طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم حصر لكل من تقدم بطلب لتقنين الأراضى، لبحث جديته، إضافة إلى مد فترة التقديم.
وقال الحسينى، إن الهدف من منح مهلة جديدة للمواطنين، يؤكد جدية الدولة فى التعامل مع ملف تقنين أوضاع المعتدين على أراضيها، إضافة إلى تحصيل كل أموال الدولة، حتى لا تدخل فى مرحلة إزالة بعض المشروعات.
وأكد وكيل محلية النواب، أن اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2018 الصادرة بموجب القانون 144 لسنة 2017، مجحفة ولا يمكن التعامل معها فى الوقت الحالى.