أكد الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة ستناقش رسالة ماجستير بعنوان، "موقف المواثيق الدولية من كبار السن- دراسة تحليلية"، والتي من إعداد الباحث أحمد محمد مصطفى شتا المعيد بقسم الثقافة الإسلامية.
وأضاف الصاوي في تصريح له، أن بحث الرسالة يسعى إلى تحقيق هدفٍ رئيسٍ، وهو: بيان موقف المواثيق الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة من كبار السن برؤيةٍ تحليليةٍ تستهدف عرض المناقب والمثالب في ضوء الثقافة الإسلامية.
وتابع، لتحقيق هذا الهدف
أتت هذه الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما موقف المواثيق الدولية من كبار السن؟ وكيف رعى الاسلام هذه
الفئة؟ وقد تفرّع عنه عدد من التساؤلات الأخرى، منها هل النظرة الدولية لرعاية المسنين متكاملة في كل -
الجوانب؟ أم أنها أصابت في جانب ولم تُصِبْ في جانبٍ آخر؟ وما أوجه القصور التي اعترت تلك المواثيق من
خلال الرؤية الإسلامية ؟ وما دور الأسرة؟ والمجتمع؟ والدولة؟ في رعاية المسنين ؟ وهل تستقل كل هيئة بهذا
الدور؟ أم أنها تتكامل في تحقيق الرعاية الشاملة لكبار السن؟ وهل يمكن إغفال أيٍّ من هذه الهيئات؟.
وأردف، للإجابة عن تلك التساؤلات فقد قسّم الباحث الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، الفصل الأول بعنوان: الرعاية الصحية لكبار السن في المواثيق الدولية، والفصل الثاني بعنوان: الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المواثيق الدولية، والفصل الثالث بعنوان: الرعاية التثقيفية لكبار السن في المواثيق الدولية، والفصل الرابع بعنوان: حماية كبار السن في المواثيق الدولية، ثم كانت الخاتمة، واشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
حول نتائج الدراسة، قال: في ضوء المعالجة الفكرية لنقاط الدراسة أمكن الباحث أن يستخلص عددًا من النتائج
والتي يمكن ايجاز أهمها فيما يلي:
ملخص الرسالة،
1- قامت الوثائق الدولية بتقديم نموذج لرعاية المسنين, شمل الجوانب الصحية, والاقتصادية,
والاجتماعية, والتثقيفية في ظل مبادئ عامة تحقق للمسنين الاستقلالية, والكرامة, والمشاركة, والرعاية,
وتحقيق الذات.
2- كان إهمال دور الدين والأخلاق واضحًا عند معالجة بنود الرعاية المختلفة, حيث غابت مخاطبة الفرد
,وكان الخطاب متوجهًا إلى الحكومات والمنظمات باعتبارها التي تسن القوانين التي تسير حياة الناس, كما
كان الجانب النفعي الأبرز في قضية الرعاية.
3- كان منهج الإسلام واضحا في رعاية المسنين, حيث تبدأ رعاية المسن من نفسه؛ لذلك أمره أولا
بالحفاظ على صحته, ومراعاة حرمات الله؛ كي لا يحتاج أحدا عند كبره, فإن عجز عن رعاية نفسه انتقلت الرعاية إلى أقرب الناس إليه متمثلة في الأسرة؛ وفاء بحقه وعرفانًا بجميله, ثم تتسع دائرة الرعاية لتشمل المجتمع
الذي طوقه المسن بخدماته المتنوعة طيلة حياته, ثم تتسع الدائرة أكبر حيث الدولة التي تنظم أدوار تلك الرعاية,
فتساند الأسرة, وترْشِد المجتمع, وتضع السياسات المختلفة للحماية والرعاية المناسبة لمستجدات الحياة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها:
1- التوسع في نشر مبدأ الاستعداد لمرحلة الشيخوخة, وينبغي أن تكون أطروحات هذا الاستعداد
متنوعة وشاملة, فمنها الاستعداد الاجتماعي, والنفسي, والصحي, والاقتصادي, مع طرح الآليات
والخطوات العملي التي تعين على تنفيذ ذلك الاستعداد بشكل سليم.
2- تضمين المناهج التعليمية موضوع توقير كبار السن, واحترامهم وتقديرهم, وتقديمهم في أمور الحياة المختلفة, بحيث تضمن تلك المناهج توجيهات لصغار السن عن أهمية وجود فئة كبار السن في المجتمع,و وأن المجتمع إنما يرزق ويُحفظ بضعفائه الذين منهم المسنون.
3- إعادة الدور الاجتماعي للمسجد, بحيث يكون ملتقىً توجيهيا واجتماعيا لجميع أفراد المسلمين
بمختلف مستوياتهم العمرية, فمع ما في ذلك من كسر لعزلة كبار السن, فإن فيه تحقيق الترابط بين الأجيال,
فإن خطب الجمعة لها عامل كبير في توعية المجتمع ككل بقضايا المسنين المختلفة.
4- إجراء البحوث الميدانية والموضوعية لاستبانة أوضاع المسنين؛ من أجل قضاء حوائجهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أحمد محمد إبراهيم شحاتة أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة، والدكتور احمد ربيع أحمد يوسف عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتوره عزة مختار رئيس قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.