ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت، أمين المجلس، ونائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
في بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر لـ الدكتور عصام خميس على جهوده السابقة التي قدمها خلال فترة عمله نائبا للوزير لشئون البحث العلمي، مثمنا دوره في الملفات الهامة التى شارك بها ومنها استراتيجية البحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وقضية إنقاذ البحيرات المصرية.
كما قدم الوزير التهنئة لكل من الدكتور عمرو عدلى لتكليفه بمنصب نائب الوزير لشئون الجامعات، مشيدا بما يمثله هذا الاختيار من إضافة ثرية للعمل الجامعي، والدكتور ياسر رفعت نائبا لشئون البحث العلمى، مشيرا إلى أن اختيار الدكتور ياسر رفعت يأتى تأكيدا على الاهتمام بالمراكز والمعاهد البحثية، باعتباره ملما بكافة مشاكل البحث العلمي والباحثين بها، مؤكدا على تكثيف العمل للنهوض بها وبمنظومة البحث العلمى ككل خلال الفترة القادمة، ومشددا على تفعيل التعاون بين نائبي الوزير لربط البحث العلمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية معا، وتوحيد خطة العمل بالجهات البحثية المختلفة داخل الدولة، وتوجيهها لخدمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة وقوية للعمل البحثي، والعمل بحزم للتغلب على العوائق الإدارية والروتين داخل جهات البحث العلمي المختلفة، وبذل الجهد لدفع العمل وإحداث تغيير جذرى ونقلة كبيرة للبحث العلمى يكون لها مردودها داخل المجتمع.
وأشار الوزير إلى عقد اتفاق مع وزارة الصحة خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية، واستعداد وزارة الصحة لتبنى مخرجات البحث العلمى التى تقدمها المراكز البحثية من أجهزة وابتكارات على أن تخدم المجال الطبى وتصلح للتطبيق داخل مستشفيات وزارة الصحة.
ناقش المجلس تعديل قواعد التعيين والترقية داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وربطها بالإنتاج العلمي والأداء البحثي للباحثين، وتعيين نائب للشركات وريادة الأعمال داخل كل مركز تسهيلا لبدء إنشاء الشركات وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار.