أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت الوزيرة إنه تمت زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46% على المستوى القومي، كما تمت زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80%، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط أمس، السبت، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، والذي يأتى في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وأضافت أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادى في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
وأوضحت "السعيد" أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية واللذين ستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية SMS للمواطن.