عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد اجتماعا هاما لمناقشة آثار تحريك أسعار الوقود على نقل السلع الغذائية.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الغرف التجارية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورؤساء شعبة النقل بالاتحاد، ورئيس الشركة القابضة للنقل البرى، ورئيس الجمعية العامة للنقل البرى، وممثلو شركات النقل القطاع الخاص، والمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اعتماد علاوة وقود تمثل 15% فى فئات النقل الحالية، لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود على فئات النقل.
وقال وزير التموين، على المصيلحى، إن المتسهلك لن يتحمل أية زيادات جديدة على الأسعار، مع ضرورة إطلاع القطاع الخاص بدوره الوطنى فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادى، لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وأضاف خلال بيان رسمى، أن الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار العلاوة فى نقل جميع السلع التموينية، التى تقدمها للمواطنين على البطاقات، وتكلفة نقل القمح، دون تكليف المواطن أى زيادة على الأسعار السلع المدعمة والخبز.