الفتح | لجنة الرد على برنامج الحكومة توصى بالتوسع فى «مبادرة تعليم البنات»

لجنة الرد على برنامج الحكومة توصى بالتوسع فى «مبادرة تعليم البنات»

كتــبه : أحمد سعيد

أرشيفية

وافقت اللجنة المعنية لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والتوصية بمنح الثقة للحكومة، بأغلبية الأعضاء، حيث طالبت بالتوسع والاهتمام بمبادرة تعليم البنات.


ومن المقرر أن تسلم اللجنة التقرير للدكتور على عبد العال، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة المقرر لها الأحد المقبل.


وأشادت اللجنة، بما تضمنه برنامج الحكومة من ملاحق لعرض مؤشرات الأداء الحكومى الحالى والمستهدفة بما يكفل رصد ومتابعة هذا الأداء.


وطالبت الحكومة فى تقريرها، بتقديم تقارير ربع سنوية بتقييم الأداء والإنجاز وفقا للجدول الزمنى الذي يتم عرضه على البرلمان.


كما شددت اللجنة، على أهمية التوسع فى التعليم المجتمعى "مبادرة تعليم البنات" لسد منابع الأمية لدى الإناث، تفعيل إجراءات الأمن والسلامة فى كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التوعية بمخاطر الوضع المائى فى مصر وتغيير السلوكيات السلبية فى استخدامات المياه، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها.


وذكرت أن الحكومة أولت اهتمامًا بمستوى معيشة المواطن المصرى والعمل على تحسين جودة الحياة، وذلك من خلال عدد من البرامج الرئيسية والفرعية المتضمنة.


وطالبت اللجنة فى تقريرها المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، بمزيد من البرامج، التى تهدف بتحسين معيشة المواطنين بتنفيذ هذه البرامج والمشروعات فى زمن محدد ودقيق، وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم من إنجازات فى هذا الصدد.


ولفتت اللجنة إلى أهمية التصدى الجاد للعوامل الرئيسية التى تسبب ظهور مشكلة العشوائيات ومن أهمها، الزيادة السكانية، الهجرة غير الرشيدة من الريف إلى الحضر، تراكمات السياسات غير المتوازنة والتشريعات المرافقة لها فى مجال الإعمار والبناء والتشييد.


وأوصت اللجنة، بمساعدة الأسر الفقيرة والشديد الفقر فى إقامة مشروعات منتجة، العمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعى، تفعيل دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، زيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والأحياء والقرى سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الوسائل التى تكفل قصر الدعم على مستحقيه.