يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يفرض حظرا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على ضابطين عسكريين اثنين، بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في إنهاء حرب مستمرة منذ خمس سنوات.
والخميس وزعت الولايات المتحدة نصًا معدلاً لمشروع القرار، رجّح دبلوماسيون أن يتم اعتماده، ويفرض حظرا على بيع الأسلحة الى جنوب السودان حتى مايو 2019.
ويشير النص الى "قلق بالغ ازاء فشل قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية"، ويمدد حتى مايو 2019 العقوبات المفروضة على جنوب السودان.
واستقلت دولة جنوب السودان عن دولة السودان في 2011 بدعم كبير من الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر مانح للمساعدات لجوبا.
وينص مشروع القرار على وضع القائد السابق للجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس الأركان للشئون اللوجيستية مالك روبن رياك على قائمة عقوبات الأمم المتحدة مع فرض حظر دولي على منحهما تأشيرات سفر كما يجمد الأصول التابعة لهما.
واقترحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على ستة مسئولين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع، لكنها عدّلت اقتراحها بعد مفاوضات حول نص مشروع القرار.
وكانت الصين وروسيا عارضتا الجهود الأمريكية للتشدد ضد جنوب السودان، لكن دبلوماسيا في مجلس الأمن قال إن بكين وموسكو لن تستخدما حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، بل ستمتنعان عن التصويت.
وفي 2016 فشلت واشنطن في الحصول على الأصوات الضرورية في مجلس الأمن لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات محددة.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 أجبر نحو 1,8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الآلاف.