قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما أثير عن موافقة البرلمان على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 مليون جنيه، عاري تمامًا من الصحة.
وأكد "الشهاوي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن مصر بها قانونيين لتنظيم الإقامة والجنسية، وهما قانون 89 لسنة 1960، ينظم دخول وإقامة الأجانب في مصر، وقانون 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون إحدى القوانين المكملة لقانون الاستثمار، والذي طلبته وزارة الاستثمار لتحفيز المستثمرين وطمأنتهم خلال فترة الإقامة أثناء فترة أعمالهم.
وتابع، أنه تم إضافة بند واحد فقط للقانون، وهو الإقامة بوديعة للأجانب، مشددًا على أن هذا لايعتبر منح جنسية على الإطلاق.