قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد بوادر لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى والذى أوشك على الانتهاء، مؤكدًا على أنه لم يتم إعلامه من قبل هيئة مكتب المجلس بأى اتجاه لطرح القانون خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد.
وأضاف "السجينى" فى تصريح له، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، ولكن مناقشته تحددها أولويات الأجندة التشريعية للمجلس.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022