أقر الكنيست الصهيوني (البرلمان)، الثلاثاء، قانونا قد يؤدي إلى حظر بعض الجماعات، التي تنتقد سياسات الحكومة ضد الفلسطينيين من دخول المدارس الصهيونية والحديث مع الطلاب.
وقال منتقدون للقانون، الذي أيده 43 مشرعا واعترض عليها 24 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، إنه جزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.
ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.
وأطلق على التشريع اسم قانون "كسر الصمت"، في إشارة إلى جماعة صهيونية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات محاربين قدامى بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وغزة.
وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون الجماعة واتهموها بتشويه سمعة الكيان الصهيوني في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية.
وقال في بيان: "كل من يلف العالم ويهاجم جنود جيش الدفاع الصهيوني لن يطأ عتبة مدرسة"، وقالت جماعة "كسر الصمت" إن القانون يهدف إلى إضعافها وجماعات حقوقية أخرى.