تعرف على التنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات التابع لوزارة التخطيط

  • 125
تسيق

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافًا يشير إلى مشروع تنسيق القبول بالجامعات الإلكتروني والذي بدأ في عام 2004، تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية سابقًا وقطاع الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط حالياً ضمن مجموعة من المشروعات التي تدعم التحول إلى الحكومة الالكترونية.


وأشار الإنفوجراف، إلى أنه يتم التقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت بالمجان لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية كخدمة تقدم على بوابة الحكومة المصرية، يدعمها مركز اتصالات الحكومة 19468 لتلقى الشكاوى والاستفسارات.

وأوضح الإنفوجراف المنشور، أن موقع تنسيق القبول الإلكتروني tansik.egypt.gov يتيح للطالب عملية اختيار الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها، حيث يقدم الموقع للطلاب معلومات عن الكليات والمعاهد المختلفة وشروط الالتحاق بها والحدود الدنيا للكليات في الأعوام الماضية.

بالإضافة إلى إمكانية تعديل الطالب لرغباته أكثر من مرة من خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع، بالإضافة إلى خدمة تقليل الاغتراب للطالب وهي خدمات جديدة أتيحت عبر الموقع الإلكتروني، كانت غير متاحة عبر التنسيق الورقي.

ويتم الحصول على الرقم السري من خلال شهادة النجاح، حيث إنه يكون مطبوعا على الشهادة ويكون الطالب أول من يطلع عليه وهو المسئول عن سريته حتى لا يقوم أحد غيره بتعديل رغباته، وهو ما يدعم شفافية ونزاهة التنسيق الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني، كان قد فاز في مسابقة الأمم المتحدة للخدمة العامة تحت فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لعام 2009 بعد إلغاء التنسيق الورقي لما يمثله المشروع من إلغاء كافة المراحل والتي كان يلجأ إليها الطلاب الناجحون في مرحلة الثانوية العامة للتقدم للجامعات عن طريق مكتب التنسيق، والتي كانت تتمثل في تسجيل الطالب لرغباته في الملف الورقي وما يستتبعه من مراحل تقديمه إلى مكتب التنسيق يدويا، مما يستلزم معه تكلفة مادية وتكبده أيضا مشقة ومجهود.


وقد تم إلغاء تلك المراحل والخطوات واستبدالها بنظام إلكتروني سهل ومبسط، يتيح للطالب من خلاله تسجيل رغباته وتغييرها واستقبال الترشيحات إلكترونياً بسهولة ويسر شديدين، وهو ما يوفر على الدولة ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا طبقا لدراسة قامت بها جامعة القاهرة في عام 2014.