كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.401 تريليون جنيه، مسجلا زيادة قدرها 483.2 مليار جنيه، بمعدل 16.6 % خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 392 مليار جنيه بمعدل 17.7 %، والمعروض النقدى بمقدار 91.2 مليار جنيه بمعدل 12.9 %، موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود تأتى نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 369.9 مليار جنيه، بمعدل 24.4%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 74.4 مليار جنيه، بمعدل 25.8% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 16.8 مليار جنيه بمعدل 4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 241.6 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 292.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 51.2 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 241.6 مليار جنيه بمعدل 8.5% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 262 مليار جنيه بمعدل 8.4%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 20.4 مليار جنيه بمعدل 8%.
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 166.2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 43 مليار جنيه.