أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولى وعضو مجلس الثروة المعدنية سابقًا وأحد المشاركين فى إعداد قانون الثروة المعدنية الجديد، أن قانون الثروة المعدنية الحالى لا يتطلب إجراء أي تعديلات عليه لأنه تم إعداده من قبل خبراء حقيقيين غير تقليديين لا يمثلون جهات حكومية.
وأوضح "أبو العلا"، في تصريحات صحفية، أن القانون اشتمل على كل الإجراءات والتضمينات الاحترازية اللازمة فيما يخص الاستغلال الأمثل لثروات الدولة سواء كانت مناجم أو محاجر بأن يكون استغلالها مركزيا خاضعا لهيئة الثروة المعدنية التى تتبع مجلس الوزراء وتطبق القانون ولا تخضع لمافيا المحليات.
وكشف الخبير البترولى عن سبب تأخر خروج لائحة القانون التنفيذية فى إشارة منه واضحة لمصالح تتعلق بالمحليات، لافتا إلى أن القانون عندما عرض فى الجلسة الصباحية للبرلمان تم سحبه فى الجلسة المسائية.
وترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير البترول إلى أن مجموعة العمل تهدف إلى وضع خطة عمل والخطوات المطلوب تنفيذها ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص.