دعا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعضاء مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل صباح السبت المقبل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه بشأن قرار وزير المالية بزيادة المبالغ المتحصلة تحت حساب الضريبة، معلنًا النقابة رفض النقابة لهذا القرار.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان :" فوجئت نقابة المحامين بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالى ٢٠ جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض".
أضاف سامح عاشور':" لما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى :
5 جنيهات على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية.. 10 جنيهات على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.. 15 جنيها على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد .
وقال إن المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه، مضيفا أن النقابة سوف تتخذ مسارين:-
الأول:- التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.
والمسار الثاني:- اتخاذ كل الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعيًا.