عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة المهندس زياد عبد التواب اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "التحديث اللامركزي للبيانات والمعلومات" بمشاركة عدد كبير من الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك بمقر المركز بالهرم.
وأكد "عبد التواب" أن تلك الورشة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية في الوقت الراهن لأهمية توافر البيانات والمعلومات على المستوى القومي من خلال تحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن تحديث تلك البيانات أولًا بأول وبشكل لامركزي, وذلك بهدف الاستفادة منها في إعداد خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وبما يضمن في الوقت نفسه أيضًا اتخاذ القرار السليم بناء على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر ودوري.
وأوضح "عبد التواب" أن هذا التوجه يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء, كونه أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.
وتابع "عبد التواب" بأن نظام "التحديث اللامركزي للبيانات والمعلومات" هو ذلك النظام الذي يمكن الوزارات والهيئات الحكومية صاحبة البيان من تحديث وإضافة قيم البيانات الخاصة بها على نظام إدارة البيانات مع إمكانية العرض والاسترجاع اللحظي للتقارير, مشيرًا إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق فوائد متبادلة بين كافة الجهات المشاركة في النظام من خلال إمكانية الاطلاع على ما يقرب من 500 عنصر بيان لكافة قطاعات الدولة محدثة ومدققة بشكل دوري ومستمر.
وأضاف أن المركز يمتلك وسائل وآليات أخرى أيضًا لتحليل ورصد الواقع في المجتمع وتوفير معلومات صحيحة لمتخذي القرار مثل الرصد الميداني واستطلاعات الرأي وبوابة الشكاوي الحكومية وقطاع إدارة الأزمات والكوارث ومرصد أحوال الأسرة المصرية، حيث يتم الارتكاز على المنهجيات العلمية السليمة في توفير تلك المعلومات بهدف تقديم صورة متكاملة عن المناطق الجغرافية المختلفة بخصائصها في مختلف المجالات بما يساعد على اتخاذ القرار السليم، حيث يتم ترجمة هذه المعلومات إلى أوراق سياسات ومقترحات واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد اللواء عصام خضر مدير قطاع موارد البيانات بالمركز, أن نظام إدارة البيانات بالمركز "DMS" يعد الوسيلة التي يتم الاعتماد عليها في الحصول على البيانات والمعلومات سواء كانت بيانات اقتصادية أم اجتماعية أم قطاعية للاستفادة منها في إعداد الدراسات والتقارير العاجلة, بالإضافة إلى الإحصائيات في المجالات المختلفة وذلك بصورة محدثة ومدققة، كما يتم تجميع تلك البيانات على المستوى القومي، ومقارنتها مع المؤشرات الدولية لرصد موقف مصر مع دول العالم, وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي النهاية شدد "عبد التواب" على أن تلك الورشة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لدعم قنوات التواصل بينه وبين جميع الوزارات والجهات الحكومية خاصة في مجال المعلومات والدراسات المتخصصة, بما يساعد في النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية, كما تأتي أيضًا في إطار توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقًا من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة, كما أضاف بضرورة بحث إمكانية تطبيق النظام داخليًا في الجهات لضمان تدفق البيانات بصورة محدثة وآلية للإسراع بعملية التطوير ودعم القرار بداخلها.