قررت الأردن فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية اعتبارا من غد الأحد وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة الوافدة.
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
أشار فيه الملحق العمالي عمرو الدسوقي إلى أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية وفقا لعدة أسس وهي:
-منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات علي استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلي وساري المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلي للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التي تقررها وزارة الزراعة، ويمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلي المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلي موجود صاحب العمل من العمالة المقننة لديه شريطة أن لا يزيد العدد الكلي عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة.
-يتولي أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا ، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدي صاحب عمل أخر.
-لا يمنح صاحب العمل الموافقة علي الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلي صاحب عمل أخر أو إثبات مغادرتهم البلاد.
- لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولي لاستقدامه.
-لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر في الحالات الإنسانية.
-لا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.
-يستمر العمل بالتعليمات الناظمة المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.