وزارة الزراعة تطرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي

  • 90
أرشيفية

أعلنت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصيادين، وأيضا إضافة أو تعديل مواد في القانون.


وقالت "محرز"، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن قانون الصيد الحالي صدر سنة 1983 أي منذ 35 عامًا، ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله، موضحة أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية، ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصيادين، وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين، وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر.


وأضافت أنه على مدى عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل، بالاشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاوني للصيادين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.


من ناحيته، دعا د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للمشاركة في مناقشة القانون، وطرح وجهة نظرهم فيه قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.