حلقة مفقودة بين الخريج وسوق العمل
نصف مليون سنويًا.. وتصنيف مصر الأخير
مسئولون: تخصصات جديدة.. وبروتوكولات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال
خريجون: 16 عامًا تعليمًا.. والنتيجة عامل تراحيل أو "كاشير" في محل
يعد توافق مخرجات التعليم المصري مع سوق العمل قضية كبيرة تحتاج من المسئولين الالتفات إليها، والنظر لها لمحاولة فتح أبواب عمل لاستيعاب الأعداد الغفيرة التي يستقبلها الشارع سنويًا؛ فهناك ما لا يقل عن 487.8 ألف خريج حاصلون على درجات علمية عُليا من 25 جامعة على مستوى مصر، للمساعدة في تقليل عدد البطالة ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
قال محمد غانم، مسئول بالتعليم العالي الخاص، إن الجامعات المصرية جاهزة لاستقبال عدد معين من الطلاب وهذا العدد أمامه سوق العمل مفتوح على مصراعيه، وهناك ركيزتان أساسيتان في ربط سوق العمل بمخرجات الجامعات، وهما: القدرة لدى هذه المخرجات حتى تكون قادرة على خلق بيئة ناجحة وفرص أكبر لديها، والتطبيق والتبني لهؤلاء الخريجين من قبل المؤسسات والهيئات.
وأضاف "غانم" لـ "الفتح" أن المعيار الحقيقي لسد الحلقة المفقودة، هو قدرة الجامعة على استيعاب حاجة سوق العمل، بوضع المناهج التي تتماشى مع متطلبات التشغيل ، بالتالي يجب على الوزارة وضع الخطط والأهداف الدورية للاستفادة بهؤلاء الخريجين، مقدمًا اقتراح بعمل استفتاء بين الطلاب لمعرفة ميولهم وفكرهم نحو سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تكوين مجلس استشاري يضم عمداء الكليات المختلفة ورجال الأعمال، لوضع سياسة العملية التعليمية لتتماشى مع التشغيل.
وتابع أن هناك مؤسسات وهيئات قادرة على الخروج من الأزمة الموجودة بين العملية التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل، وتستطيع الخروج بمسودة تنقذ الطلاب من شبح البطالة، بمعاونة النقابات والهيئات المعنية.
من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على تنمية القدرات لدى الطلاب لموافقة التنمية الاقتصادية لدى السوق المصري، خاصة أن الدولة في حالة نهوض تنموي في شتى المجالات، وهناك تواصل بين قطاع التعليم الفني ورجال الأعمال والمستثمرين لتلبية الرغبات المطلوبة لدى السوق، والعمل على تنميتها لتكون هناك مخرجات توافقية مع السوق المحلي والعالمي، وبالفعل بدأت الوزارة في توفير قاعدة بيانات تهم سوق العمل لتنمية القدرات بما يتوافق مع أهمية مشاريع التخرج.
وأوضح أن الجامعات والتعليم العالي وقّعا العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الخريجين ومساعدتهم لاقتحام سوق العمل في العديد من المنشآت.
وذكر الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزير التعليم العالي، أن الوزارة تابعت خلال الفترة الماضية احتياجات سوق العمل، وهو ما أثمر عن افتتاح الكليات التكنولوجية الجديدة في ثلاث محافظات وضمها إلى التنسيق العام، فضلًا عن التوسع في دراسة علوم البحار، والفضاء، والأسماك، وغيرها؛ لسد حاجة السوق، كما أن الوزارة تعمل على سد الفجوة الموجودة واستبدالها بما يصلح لجميع الطلاب والمستثمرين.
وأضاف"عبد الغفار" لـ "الفتح"، أن خريجي الكليات العملية لهم فرص عمل، في حين يعاني خريجو الكليات النظرية، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستغلال طلاب كليات التربية والآداب ودار العلوم في مجال التدريس لاستثمار هذه الطاقات المهدرة.
وقال سيد عطا، المشرف على التنسيق العالي، إن هناك آراء لتحويل العملية التنسيقية وفق متطلبات الطالب وميوله؛ لأن هذه الميول عامل رئيس وركيزة أساسية في التطوير.
وأوضح عطا في تصريح لـ "الفتح" أن هذه العملية تحتاج إلى دراسة مستفيضة لمواكبة العملية التعليمية بذاتها، وقد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن هذه العملية مشابهة بالدول المتقدمة تعليميًا.
أما الخريجون فكان لهم رأي آخر، يقول عيد فايز، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الكليات ليس لها علاقة بنا بعد التخرج، ولم نستفد بالشهادة بعد تخرجنا، والآن أصبحنا عمال زراعة أو باليومية، وأصبحت الشهادة الجامعية ليس لها أي قيمة تذكر، حتى شعرنا بأن سنوات عمرنا ضاعت هباء.
وأضاف وائل عتمان، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، أن الكليات تنتظر لحظة التخلص من طلابها، والطالب أصبح يفاجأ بأن المواد التي درسها ليس لها علاقة بسوق العمل، وفي النهاية المحاسب في مصر يعمل "كاشير" في أي محل بقالة أو غيره بعد 16 عامًا من التعليم، ويعمل بخبرته الحياتية وليست التعليمية.
وأردف كامل أحمد، خريج كلية العلوم جامعة القاهرة، أنه الآن يعمل "ترزيًّا" بأحد المحلات، بعد صعوبة الحصول على وظيفة بشهادته؛ لأن القناعة التي أصبحت لدينا أنه لا عمل بالشهادة في مصر وأن شهادتك للخارج "على حد وصفه".