قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون "الإيجار القديم"، لابد أن يتم إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وذلك لتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا، ولهذا لابد من مناقشة مشروع القانون وإقراره قبل رفع دور الانعقاد.
وأوضح العليمى، فى تصريح له، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الحكم يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين أكد عضو مجلس النواب، أنه لا مساس بهم ولكن مشروع القانون المزمع مناقشته اشترط توفير وحدات بديلة لغير القادرين وأولئك الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لهم فى الإسكان الاجتماعى، مؤكدا على أن القانون الجديد لن يلحق الضرر بأى من الطرفين سواء المالك أو المستأجر على حد سواء.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قضت فى شهر مايو الماضى بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكن دون موافقة مالك العقار.