لجنة أممية: النقاب حق من حقوق المرأة الفرنسية المسلمة

  • 103
أرشيفية

في أعقاب شكاوى مقدمة من امرأتين مسلمتين فرنسيتين، فرضت عليهما غرامة لارتدائهما الحجاب أو النقاب، أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة لخبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم الثلاثاء حكمًا لصالحهما، مؤكدًة أن حريتهما في ممارسة دينهما قد انتهكت.
وكانت اللجنة قد تلقت شكوتين عام 2016، بعد محاكمة سيدتين فرنسيتين وإدانتهما لارتدائهما ما وصف بأنها "ملابس تهدف إلى إخفاء وجيههما في الأماكن العامة".
ووجدت اللجنة أن الحظر الجنائي العام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفق القانون الفرنسي أضر بشكل غير متناسب بحق مقدمتي الالتماس في إظهار معتقداتهما الدينية، وأن فرنسا لم تشرح على نحو كافٍ سبب ضرورة حظر هذه الملابس.
وعلى وجه الخصوص، قالت اللجنة إنها لم تقتنع بادعاء فرنسا بأن حظر تغطية الوجه ضروري ومتناسب من وجهة نظر أمنية أو لتحقيق هدف "العيش معا" في المجتمع.
وأقرت اللجنة بأن الدول قد تطلب من الأفراد إظهار وجوههم في ظروف محددة لأغراض تحديد الهوية، لكنهم رأوا أن فرض حظر عام على النقاب يتعدى تحقيق هذا الغرض.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن الحظر، وبدلاً من حماية النساء المنتقبات، يمكن أن يكون له أثر عكسي يتمثل في حصرهن في منازلهن، مما يعوق وصولهن إلى الخدمات العامة ويهمشهن.
وقالت اللجنة إن الخطوة التالية بالنسبة لفرنسا هي إبلاغ اللجنة بالإجراء الذي اتخذته لتنفيذ قرارها في غضون 180 يوما، بما في ذلك تعويض الشاكيتين والتدابير المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال مراجعة القانون المعني.