بريطانيا تخطط لفرض ضرائب إضافية على "فيسبوك" و"جوجل"

  • 108
أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها المنصات الإلكترونية مثل: “جوجل”، و”فيسبوك”، و”أمازون”، وذلك جزء من تحديث لنظام الضرائب الذي لم يواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية فيليب هاموند في خطابه السنوي حول الميزانية إن الشركات التجارية الرقمية يمكن أن تولد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة دون دفع ضرائب فيما يتعلق بتلك الأعمال، وأضاف “هاموند” أمام البرلمان أن الضريبة ستصمم لضمان أن عمالقة التكنولوجيا وليست الشركات الناشئة تدفع ما يجب دفعه.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه سيتم فرض ضرائب بنسبة 2% على الأموال التي تحصل عليها تلك الشركات من مستخدمي المملكة المتحدة بدءاً من أبريل 2020، وسوف تعتمد الضريبة على التقييم الذاتي من قبل الشركات، ومن المتوقع أن تحقق تلك الضرائب أكثر من 400 مليون إسترليني من الشركات سنوياً.

وكانت شركات الإنترنت الكبيرة، التي تقول إنها تتبع القواعد الضريبية، قد دفعت ضرائب قليلة في أوروبا خلال السنوات الماضية، وعادة بسبب توجيه الإيرادات عبر دول مثل أيرلندا ولوكسمبورج التي لديها أنظمة ضريبية متساهلة.

ووفقاً لموقع “تك انسايدر” البريطاني، ستستهدف الضريبة منصات مثل محركات البحث ووسائل الإعلام الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت، والشركات التي تحقق دخلاً عالمياً لا يقل عن 500 مليون جنيه سنوياً، وكانت بريطانيا تقود محاولات لإصلاح أنظمة ضرائب الشركات الدولية؛ لكن التقدم كان بطيئاً.

وبريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي لديها مشكلات متعلقة بالضرائب مع الشركات التكنولوجية؛ إذ اقترحت المفوضية الأوروبية في مارس أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة نسبتها 3% على الإيرادات الرقمية للشركات الكبيرة مثل: جوجل، وفيسبوك؛ لكن هذه الخطة تعارضت مع بعض الدول.

وقال فيسبوك: إنه يتطلع إلى تلقى المزيد من التفاصيل حول المقترحات، ويذكر أن جوجل وفيسبوك سبق أجريا تغيرات على الطريقة التي يدار بها نشاطهما في بريطانيا، وفي عام 2016، بدأ فيسبوك تسجيل العائدات من عملائه في المملكة المتحدة بدعم من فرق المبيعات المحلية، وإخضاع أي ربح إلى ضريبة الشركات في المملكة المتحدة.