كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن زيادة استثمارات مصر بدول أفريقيا، خلال العام الجارى إلى ١.٢ مليار دولار، ليصبح إجمالى الاستثمارات ١٠.٢ مليار دولار؛ مؤكدًا أن التوجه المصرى فى زيادة الاستثمارات، يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لمصر والدول الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون، ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، فى المجالات وثيقة الصلة بالتنمية.
وقال «السيسى»، فى كلمته الافتتاحية لمنتدى أفريقيا ٢٠١٨، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، «إن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية، باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وأنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى المستدام، فى ظل ما تمتلكه من موارد بشرية، وثروات هائلة ومتنوعة».
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى استثمار طاقات الشباب الأفريقى الكاملة، ودعم أفكارهم، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، وشدد فى الوقت ذاته على أهمية القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة الأفريقية؛ قائلًا: «المرأة الأفريقية تمثل ركيزة أساسية للتنمية، واحد مكوناتها الفاعلة».
وأضاف الرئيس أن هذا العام يأتى فى وقت نتطلع فيه جميعا، لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمى وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقى منطقة التجارة الحرة القارية، خلال القمة التى عقدت فى كيجالى فى مارس ٢٠١٨، كما نتطلع إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الأفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة فى مجالات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونطمح لتحقيق هذه الأهداف، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، الذى تشرف مصر برئاسته العام المقبل، والتى سنسعى خلالها، بكل جهد مخلص، للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعى، لتفعيل المشروعات التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة، لتحتل المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمى.
وأضاف الرئيس: مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، وقد ساهمت هذه الإصلاحات، فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا، مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية، من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصاداتها، وفى هذا الإطار، اسمحوا لى أن نستعرض سويًا ما تحتاجه دول القارة فيما يتعلق ببرامجها الإصلاحية، إذ من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات، مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية، لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن، وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحى، كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمى، وأن تتوافق أيضًا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولى، للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.
وتابع السيسي: مما لا شك فيه، أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة فى أفريقيا، بما يسهم فى دفع التنمية وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكًا فاعلًا ومؤثرًا على المستوى العالمى، وستظل مصر دوما على عهدها، فخورة بانتمائها لأفريقيا، حريصة على مصالحها، أمينة على مطالبها، وداعمة بكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة قارتنا العزيزة، نحو المستقبل الأفضل، الذى تتطلع إليه وتستحقه شعوبنا.