قال الاتحاد من أجل المتوسط إن منطقة البحر المتوسط تعد واحدة من المناطق
الساخنة في العالم من حيث تغير المناخ، من بينها، ندرة المياه والتصحر،
وتركيز الأنشطة الاقتصادية والسكان في المناطق الساحلية، والاعتماد على
الزراعة المراعية للمناخ.
وخلص تقرير حديث حول (الاحترار العالمي) اعدته
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ونشره الاتحاد اليوم
الثلاثاء، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 5ر1 درجة مئوية، وهو الحد
الذي حددته اتفاقية باريس، قد تم تجاوزه بالفعل.
وأكد الحاجة إلى سياسات
عاجلة للتخفيف من المخاطر البيئية والنظر في خيارات التكيف، منوها أن
الافتقار إلى المعلومات الكافية في الوقت الحالي يؤدي إلى تأخير العملية
خصوصا بعض مجتمعات جنوب البحر المتوسط، حيث يعتمد عدد أقل من مخططات
المراقبين النظامية ونماذج التأثير.
وإدراكا لهذا التحدي ، فان الاتحاد
من أجل المتوسط يدعم جهدا إقليميا مخصصا لتجميع المعرفة العلمية الحالية
بهدف توفير فهم أفضل للمخاطر المشتركة التي تنشأ.
وقال إن الدراسة يتم اجراؤها بواسطة شبكة خبراء البحر المتوسط حول المناخ وتغير البيئة (MedecC).
وبين
أن النتائج الرئيسية لهذا التقييم الأولي كشفت أن الزيادة في درجة الحرارة
الإقليمية ستكون 2ر2 درجة مئوية في عام 2040، ومن المحتمل أن تتجاوز 8ر3
درجة مئوية في بعض المناطق في عام 2100.
واشارت النتائج إلى ارتفاع
مستوى سطح البحر بنحو 3 ملم في السنة خلال العقود الماضية، وأن هناك شكوك
مهمة تتعلق بالارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر، حيث تتراوح التوقعات
المستقبلية بزيادة من 52 سنتيمترا إلى 190 سنتيمترا للعام 2100.
وكشفت
الدراسة أن الموارد المائية موزعة بشكل غير متساو حول البحر المتوسط، حيث
تتناقص موارد المياه العذبة من حيث النوعية والكمية، مقابل تزايد الطلب على
الأغذية في الوقت الذي تتناقص فيه المحاصيل الزراعية والأسماك والحيوانية.
وقالت إن النظم الإيكولوجية تتأثر، بشكل متزايد، بتغير المناخ والتغير في استخدام الأراضي والتلوث والاستغلال المفرط.
وتوقعت
الدراسة أنه مع شح الموارد وتزايد الصراعات أن ترتفع موجات الهجرة
البشرية، خصوصا من بلدان جنوب وشرق المتوسط، ?التي تعد حسب الدراسة، ?أكثر
عرضة للخطر لاسيما مع توفر ظروف تسهم في تزايد أن تتدهور الأوضاع
الاجتماعية والسياسية.
وتؤكد دراسة إقليمية أجراها الاتحاد من أجل
المتوسط بشأن التمويل العام للمناخ الدولي أن منطقة جنوب وشرق البحر
المتوسط قد تلقت، في عام 2016، دعما بلغ حوالي 3ر8 مليار دولار لمعالجة
تمويل النشاطات التي تتصل في حماية التغير المناخي.
وقالت إن هذا الدعم
يمثل 13 بالمئة من التمويل العالمي للعمل المناخي، استفادت تركيا من نحو 38
بالمئة منه، والباقي بين مصر 22 بالمئة والمغرب 12 بالمئة، والأردن 12
بالمئة، غالبيتها موجهة لمشروعات النقل وتوليد الطاقة.
وقال نائب الأمين
العام لشؤون الطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، جورج بوريغو "في
الوقت الذي يعد فيه العمل المناخي ضرورة للمنطقة الأوروبية المتوسطية، فإنه
يمثل فرصة لخلق فرص العمل، وتشجيع الحلول المبتكرة وأنماط الاستهلاك
والإنتاج المستدامين".
واضاف أنه مع زيادة تقدر بنسبة 98 بالمئة في
الطلب على الطاقة من بلدان جنوب البحر المتوسط بحلول عام 2040، فإن
الإجراءات التي تقاوم تغير المناخ ستكون أساسية في تكامل واستقرار المنطقة.
