الفتح | شراكة مصرية فرنسية لتطوير المنظومة الصحية

شراكة مصرية فرنسية لتطوير المنظومة الصحية

كتــبه : مصطفى حجاج

أرشيفية



شراكة مصرية فرنسية لتطوير المنظومة الصحية

الوزارة: التأمين الصحي والبنية التحتية والميكنة أهم أوجه التعاون

أعلنت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الصحة والسكان، عن الشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي، مؤكدة وجود دعم كامل تقدمه فرنسا لمصر من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة أن مصر تسعى الآن لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية؛ ولذلك فقد شرعت في وضع خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور، منها تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (المزمنة)، ومشروع المستشفيات النموذجية الذي يعتبر جزءًا من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلى تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية.

وتابعت الوزارة عبر بيانها، هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية والألبان والأمصال والطعوم؛ لذلك نعمل على تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب والتعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.


من جانبه، شجع الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، فكرة الاستثمارات الأجنبية في مصر بالقطاع الصحي الواحد، خاصة بعد دخول قانون التأمين الصحي الشامل مرحلة التنفيذ، والمزمع انطلاقه قريبًا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن لدى فرنسا خبرة مميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والجانب التقني "التحاليل، والمعامل" ومجال ضمان الجودة، وكافة المجالات الصحية.

وأوضح "عز العرب" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أنه غاب على الجانب المصري، نقاط كثيرة، مضيفًا أن أي استثمار في مصر يعتبر مكسبًا للمصريين، بتوفير فرص عمل، وتوفير إمكانيات بجودة عالية، وكذلك نقل المعرفة التكنولوجية إلى داخل مصانعنا على الأرض المصرية، ويعد ذلك إنجازًا في حد ذاته.


وأشار إلى الاستفادة في جانب الأبحاث العلمية، حيث إن البحث العلمي قاطرة أي تقدم، ولدينا معاهد بحثية مصنفة بالمستوى الأول مع معاهد أمريكية، مشيرًا إلى أن هذه المعاهد قادرة على إحداث نقلة نوعية في المجال الطبي، وسيكون لها الدور الأكبر خلال تأسيس المعمل المرجعي، ليغنينا عن سفر العينات إلى خارج القطر المصري،  خاصة في الأبحاث المشتركة العالمية، على أن يكون بمواصفات عالمية، لما يمثله من أمن قومي لمصر.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الجانب الفرنسي في الأبحاث الطبية والعلمية بشكل عام، لما له من تقدم نوعي وتقني في هذا الأمر على مستوى العالم، وندعم هذا الاتجاه بشرط وضع ضوابط حاكمة لضمان عدم احتكار الخدمات الطبية، خاصة أن التعاون ليس مع المجموعة الفرنسية فقط بل يشمل شركات خاصة فرنسية؛ وذلك لضمان تنوع التعاون الدولي، وعدم احتكار أي أصناف علاجية ودوائية؛ مما قد يؤثر مستقبلًا على التحكم في التسعير، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عن طريق المشرع المصري، بما يناسب الوضع الاقتصادي للمصريين، بخلاف التأمين الصحي، حيث مقرر له مصادر تمويل، لذا نتحدث عن جزء المساهمة الخاصة بالأشعة والتحاليل والأدوية التي سيتحملها المواطن، والتي قد تؤثر عليه.

وأكد أن هذا الاتفاق مع الجانب الفرنسي ممتاز، مطالبًا بالتنوع مع كافة دول العالم المتقدم في مجال البحث العلمي والأدوية، وإدخال الميكنة في جميع مجالات الرعاية الصحية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت انعقاد منتدى الصحة المصري - الفرنسي، وانطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر، والبالغ عددهم 9 شركات.