الفتح | شركات خاصة تطالب برفع أسعار 200 صنف دوائي

شركات خاصة تطالب برفع أسعار 200 صنف دوائي

كتــبه : مصعب فرج

أرشيفية

قالت مصادر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية في وزارة الصحة والسكان، إن عددًا من شركات الأدوية الخاصة، منها 3 أجنبية، تقدمت قبل أيام بطلبات مُنفردة لتحريك أسعار عدد من الأناف والمستحضرات الطبية الناقصة من السوق.


وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، 10 من يناير 2018، أن تلك الشركات بررت طلبها، بزيادة أسعار المواد الخام، سواء المستوردة للمنتجات التي يتم تصنيعها محليًا، أو الأدوية التي تستوردها فقط وتُتيحها للبيع في الصيدليات.


وأوضحت أن الشركات طلبت تحريك أسعار نحو 200 صنف، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك لضمان تواجد تلك الأصناف في السوق بأسرع وقت، مؤكدة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لم تناقش تلك الطلبات حتى الآن.


يأتي ذلك بينما يرفض المتحدث باسم وزارة الصحة، الرد على هاتفه، أو التعليق على أي قضايا أو أحداث تتعلق بالقطاع الصحي.


من ناحيته، أكد الدكتور أحمد زغلول، عضو غرفة صناعة الدواء، أن تحريك أسعار الأدوية بشكل عام، يساهم في انتشال الشركات - خاصة الحكومية - من عُثرتها وأزماتها المالية.


وأضاف في تصريحات خاصة، أنه لا يجب إغفال أهمية التسويق والدعاية، وفتح أسواق خاريجة بالعديد من الدول، للتغلب على تراجع الأرباح، أو تحقيق خسائر كبيرة، مثلما يحدث بالشركات الحكومية.


كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال يوم السبت الماضي: إنه توصل لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفًا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبء عليها.


وأضاف أن شركات إنتاج الأدوية التابعة إلى الشركة القابضة للأدوية لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، وتوصلنا لتحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف.


وفي 26 من نوفمبر 2018، أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"الفجر"، حصر تحو 46 صنفًا دوائيًا، تمهيدًا لرفع أسعارهم بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.


وأوضح أن تلك الأصناف تخص 6 شركات تابعة إلى الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية -ضمن شركات وزارة قطاع الأعمال العام- والتي تحقق منتجاتها خسائرًا كبيرة، نتيجة التزامها بالمسئولية الاجتماعية، والبيع بأسعار متدنية، لم تتحرك منذ سنوات.


وفي السياق نفسه، أكد مصدران حينها، بالشركة القابضة للأدوية - فضلا عدم ذكر اسمهما - أن الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة، عقد أكثر من 5 اجتماعات مع وزارة الصحة في الأشرة الأخيرة، انتهت لقرار تحريك أسعار عدد من الأدوية، للحفاظ على استمرار إنتاج الشركات، وانتشالها من أزمة الخسائر أو تراجع الأرباح.


وأضاف المصدران، أن هناك تفاهمًا وتنسيقًا كبيرًا بين وزيرا الصحة وقطاع الأعمال العام، حول أهمية الحفاظ على استمرار شركات الأدوية الوطنية، والعمل على ضمان استقرارها، ومن بين ذلك، حتمية تحريك أسعار مجموعة من الأدوية التي تُنتجها.