أعلن رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح أن وزارة البيئة ستنفذ العديد من المشروعات خلال عام 2019، أهمها المشروعات التي وقعت على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ وخريطتي التغيرات المناخية والمخلفات الزراعية، فضلا عن استكمال المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي وتطوير المحميات.
وقال صلاح - خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - "إن من أهم المشروعات التي ستنفذ خلال الفترة القادمة، الاتفاقية التي وقعت على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي مع وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع لدمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، والذي سيكون له مردود كبير لتنشيط السياحة وزيادة موارد المحميات".
وأضاف "لدينا بالفعل مشروع قائم، وهو مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، موضحا أنه سيتم التركيز على المحميات الموجودة في جنوب سيناء ونطاق البحر الأحمر، حيث أن الغرض من هذا المشروع هو إنشاء بنية تحتية أساسية لتلك المحميات بحيث تصبح مناطق جذب سياحي للمصريين أو السائحين الأجانب، بالإضافة إلى زيادة موارد المحميات بحيث يتم الصرف على أعمال التطوير دون أن نحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية، وبالتالي سيتم دمج المشروعين بحيث يكون هناك تكاملا بينهما".
وتابع "لدينا أيضا على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي توقيع بروتوكول مع وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية.. وهذه دراسات سوف تساعد متخذي القرار للتعرف على السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية، وفي ضوء هذا يتم اتخاذ القرار السياسي أو الإجرائي السليم".
ونوه صرح بأن العام الحالي سيشهد كذلك الانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على مصر، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع إدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع معهد التغيرات المناخية في وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تلك الخريطة ستضع كل السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية أو تأثيرها على الوضع الراهن، وقد تم الانتهاء بنسبة 50% منها، حيث ستساعد أصحاب القرار في التعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات وتحديد الفرص المتاحة التي ستساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة، فإذا حدث مثلا ارتفاع في منسوب سطح البحر ستوضح التأثيرات المحتملة على كل منطقة والقطاع الزراعي، نظرا لوجود دراسات مستفيضة فضلا عن الاستعانة ببيانات عالمية والبيانات المتاحة لدينا، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالخريطة فور الانتهاء منها.
وحول دور وزارة البيئة في تفعيل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للأسر الأكثر احتياجا خلال عام 2019، قال رئيس جهاز شئون البيئة "إن جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة هي مشروعات تنمية مستدامة، وبالتالي تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف "عندما يتم تنفيذ أي مشروع في محمية من المحميات لتطويرها، مثل محمية (نبق)، نعمل على دمج السكان المحليين في هذه المشروعات للاستفادة منها.. ونحن سعداء بقرار رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، لأن هذا يعد أحد مبادئ تطبيق مفهوم التنمية المستدامة".
وأشار صلاح، في هذا الصدد، إلى التنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة فيما يخص صيد "سمك الشعور" أو ما يطلق عليه الصيادون اسم "موسم الشعور"، حيث يقومون باصطياد كميات هائلة من تلك الأسماك؛ مما يجعلنا في عرضة لفقدان هذه الثروة الهائلة؛ لذلك تعمل الوزارة على وضع نظام مستدام للحفاظ على هذه الثروة الهائلة".
ونوه بأن وزارة البيئة أبرمت اتفاقا مع وزارة الزراعة لمنع الصيد في هذا التوقيت للحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار، إضافة إلى تعويض الصيادين في هذه الفترة، مشيرا إلى أن التنمية متصلة بالبعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي مع بعضهم البعض، وليس متعلقة بواحد فحسب.
وحول الإجراءات التي ستتخذها مصر خلال ترأسها حاليا لمؤتمر التنوع البيولوجي ولمدة عامين، أوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه يتم العمل الآن على وضع رؤية متكاملة من خلال وحدة مؤتمر التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قطاع حماية الطبيعة للتنسيق مع الدول المختلفة والجهات الأخرى المعنية لإدماج بعد التنوع البيولوجي في كل القطاعات التنموية.
ولفت إلى أن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة، وسيكون هناك تنسيق أيضا بين وزارة البيئة، ممثلة في وحدة المؤتمر، مع كافة الوزارات الأخرى، كالسياحة والصناعة والزراعة للخروج بمقترحات قابلة للتطبيق في مصر.