تستخدم البطاريات في العديد من الآلات، كالساعات ولعب الأطفال وأجهزة التحكم المنتشرة في المنازل، لكنّ أضرارها جسيمة وتعرّض صحة الانسان والنظام البيئي للخطر.
وتعتبر البطاريات خطيرة بما أنّها تحتوي على المعادن الثقيلة التي تتراكم في أجسامنا وبيئتنا، ومن بين هذه المعادن الزئبق والرصاص والكادميوم والليثيوم والنيكل والزنك، حامض الكلور، وثاني أكسيد الكبريت، واللذان يتسببان في الأمطار الحمضية، وهما مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان.
وأثبتت الدراسات أن جسم الإنسان لا يعرف كيفية القضاء على المعادن السامّة الموجودة في البطارية، ما يؤدي إلى تراكمها بشكل نهائي لينتج عنها عند وصولها إلى تركيزات معيّنة، تسمّم يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز العصبي والكلى والدم.
وفي دراسة نُشرت مؤخّرًا قامت بمعالجة تأثير مادة الرصاص المستخدمة في البطارية على الأطفال ما بين 5 و12 عامًا، تبيّن أنّ المستوى المرتفع من هذه المادة في الهواء والتربة، بما فيها مياه الشرب، أدّى إلى إنعكاسات سلبيّة على معدل ذكاء الأطفال (IQ) ونموّهم الجسدي. إلّا أنّ الإعتماد على الأسلوب السليم للتخلّص من البطاريات، يساهم في خفض المخاطر الصحّية بشكل ملحوظ
ويصل تأثيرالبطاريات التالفة الى التسبب في الفشل الكلوي والكبدي او التسمم الحاد مما يؤدي الى الموت، كما انها تؤثر على الجهاز العصبي والمخ فتتسبب في الاصابة بتشنجات وخلل عصبي يمكن ان يصل الى حد الاصابة بالتخلف العقلي.
ويتسبب عدم التخلص بشكل صحيح من البطاريات التالفة في آثار سلبية على البيئة حيث ان تراكم تلك البطاريات في الاماكن ومع تعرضها لعوامل البيئة من الرياح والماء تبدأ في التحلل وبخاصة في وجود الماء حيث يسرع من عملية تحللها فتتسرب المكونات السامة بالبطارية الى الماء والتربة
من أحد تلك الحلول هو فكرة إعادة التدوير، فهي الحل الأمثل لمشكلة تراكم مخلفات البطاريات، حيث تقوم مصانع خاصة بالتدوير بتحويل تلك المواد السامة إلى منتجات تستخدم في أغراض أخرى.
ومن الحلول الأخرى انه عندما تصدر البطاريات إشارات ضعف، لا تقم برميها مباشرة بل اجعلها تستريح قليلًا لأنها بذلك ستكون صالحة الإستعمال لأوقات إضافية. إنّ البطاريات التي أصبحت ضعيفة نوعًا ما، يمكن أن تخدم الأجهزة الصغيرة التي تتطلّب القليل من الطاقة، تمامًا مثل المنبّه.
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت صباح اليوم بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بافتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة أوتوماتيكيًا بشركة النسر للصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص الصناعي – المرحلة الثانية والممول من بنك التعمير الألمانى بتقديم الدعم المادى والفنى للشركة لتطوير العملية الإنتاجية بالمصنع وذلك بهدف تحقيق سلامة اشتراطات بيئة العمل حفاظًا على صحة العاملين وتحقيقًا للتوافق البيئي مع حدود القانون، حيث كانت الشركة تتبع نظام يدوى من خلال فتح البطاريات التالفة يدويًا مما يؤثر سلبيا على صحة العمال نتيجة لتعرضهم لمواد خطرة مثل الرصاص وأبخرة حامض الكبريتيك والأتربة الكلية والأتربة القابلة للاستنشاق والتي تتعدي حدودها بمنطقة التكسير اليدوي الحدود الواردة بالقانون 4 لسنة 1994 المعدل بقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والخاص بحماية البيئة، علاوة على أن تسريب معجون الرصاص وحامض الكبريتيك إلى مياه الصرف الصناعي كان له دور كبير فى زيادة أحمال التلوث في الصرف النهائي والذي تتم معالجته في محطة معالجة مياه الصرف الصناعي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يحقق أبعاد التنمية المستدامة الثلاث (الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي) حيث يساهم فى خلق 200 فرصة عمل جديدة إلى جانب تحقيق الكثير من العوائد البيئية ومنها معالجة وإعادة تدوير حوالي 35،000 طن سنة من البطاريات التالفة والمستهلكة في بيئة آمنة، وإغلاق أنشطة التكسير والفصل اليدوي شديدة التلوث وتطهيره من ملوثات الرصاص، والتوافق مع (قانون 4 لسنة 1994 المعدل بقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية) فيما يخص ملوثات بيئة العمل، منع تسريب حامض الكبريتيك وفقد معجون الرصاص في الصرف النهائي والاضرار التى يسببها للشبكة.
وأضافت أن على المستوى الاقتصادى يحقق المشروع وفر في المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات من خلال معالجة وإعادة تدوير هذه المواد مثل الرصاص والبوليبروبلين بالإضافة إلى إنتاج بللورات كبريتات الصوديوم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للاستثمار في المشروع حوالي 6.8 مليون يورو، ساهمت وزارة البيئة من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص الصناعي بمنحة قدرها 0.9 مليون يورو علاوة على منحة الدعم الفنى لتحديد أفضل التكنولوجيات التى يمكن استخدامها.
ويتضمن التطوير المساهمة فى ميكنة العملية الإنتاجية بالكامل عن طريق استخدام أحدث تكنولوجيات إعادة تدوير البطاريات التالفة والمستهلكة وذلك بطاقة إعادة تدوير تبلغ حوالي 35،000 بطارية تالفة سنة لإنتاج 15،000 طن سنة من الرصاص وسبائك الرصاص بمعدل إعادة تدوير لمكون الرصاص من البطارايات التالفة يزيد على 98%، هذا بالإضافة إلى استعادة بلورات الكبريتات من خلال عملية التخلص من الكبريت الموجود بمعجون الرصاص بالإضافة إلى انتاج حبيبات البوليبروبلين من إعادة تدوير الحافظات البلاستيكية ليعاد استخدامها في إنتاج البطاريات مرة أخرى تحقيقًا لمبدأ الإنتاج والإستهلاك المستدام.