وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان لـ "الفتح":
تعميم المحطات الشمسية فوق أسطح المباني يوفر 30% من المشتقات البترولية
قال النائب سيد حجازي، أمين سرّ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اتفاقية وزارة الكهرباء مع الفنادق تأتي ضمن خطة تشجيع إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وتقليل الضغط على استيراد الوقود.
وأشار حجازي في تصريحات لــ "الفتح"، إلى أنه تم التنسيق بين الحكومة ولجنة الطاقة في البرلمان بشأن تقديم العروض، سواء المحلية أو الأجنبية؛ لإنشاء محطات بالخلايا الضوئية أعلى المنشآت والمباني العامة والخاصة.
وأوضح أن خطة الدولة تكمن في إمداد المبنى، سواء عام أو خاص، بالكهرباء اللازمة، والفائض يدخل إلى الشبكة القومية، حيث سيتم شراؤه من قبل الحكومة بالسعر الحرّ أو العالمي، وذلك من خلال ما يسمى بـ "العداد الصادر والوارد"، لافتًا إلى أن مهمته احتساب الاستهلاك والفائض عن المنشأة التي يقام عليها المحطة.
وكشف عضو مجلس النواب أن المحطات المنتجة للكهرباء بالطرق التقليدية تستهلك نحو 90% من الوقود الأحفوري، مثل البترول والمازوت، والفارق بين الطرق التقليدية والحديثة يكمن في دخوله للصناعات التكميلية والكيماوية لتحقيق "القيمة المضافة" التي تسهم في تحسين الاقتصاد.
وأكد أن تعميم المحطات الشمسية فوق أسطح المباني يساعد على توفير من 30 إلى 40% من الوقود والمازوت سنويًا، كما أنه يسهم في خفض تكاليف وترشيد الكهرباء للمنشآت الخاصة المتفقة مع سياسات واستراتيجيات وزارة الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد وقعت اتفاقية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة؛ لتدشين أول محطة شمسية لتوليد الكهرباء بأحد فنادق القاهرة، حيث تهدف الخطة إلى التركيز على مدى وجود بُعد بيئي بالفنادق، خاصة في ظل الاتجاه العالمي بالاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.
سبق وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تنفيذ مثل هذه المحطات يتوافق مع استراتيجية الدولة لنشر استخدامات الطاقة الشمسية في القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمحطات المائية بحلول عام 2020، على أن تصل تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2035.