أكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأربعاء برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان علي الحكم الصادر بحظر الجماعة والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ علي أموالها، يدل على صحة موقف الوزارة، التي رفضت حل الجمعية بقرار إدارى، والتريث حتى صدور حكم قضائى، وهو ما حدث فى حكم المحكمة أول درجة، وبعده قام الوزير بإصدار قرار حل جمعية الاخوان المسلمين بشكل نهائى.
وقال المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حكم الأمس يؤكد صحة موقف الوزير احمد البرعى حينما رفض، مضيفًا أن وزير التضامن الاجتماعي امتثل للرأى الذي ينادى بإصدار قرار حل ادارى للجمعية.