عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعين متتاليين، لها اليوم الأربعاء، لمناقشة المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017-2018 لوزارات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الإسكان والنقل"، طبقاً لموازنة البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع عرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ المنفذ الفعلي لموازنة 17-18.
وأوضح أنه تم تنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي بنسبة 97%، والإغاثة والنكبات 98%، وتميكن ذوي الإعاقة 94%، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة 98%، والرقابة المالية والإدارية، موضحا أن الإجمالي العام المحقق لوزارة التضامن الاجتماعى 97% للعام المالي 17-18.
وأوضح ممثل التضامن أن هناك 30% خروج من مظلة الدعم النقدي بالتضامن الاجتماعي بسبب توفير فرص عمل لهم، ضمن برنامج فرصة.
وتساءل بعض النواب عن انخفاض عدد المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي من خلال عام 17-18 إلى النصف تقريبا خلال 6 شهور، وكيف تمت التنقية، وكيف يتم صرف هذه المعاشات.
وأوضح ممثل التضامن أن بعض حالات الضمان الاجتماعي تحولت إلى تكافل وكرامة، وبعضها خرج من المظلة بعد توفير فرص عمل لهم.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بموافاة اللجنة بالطرق التي تسير عليها الوزارة لصرف تلك الإعانات، ومحددات الصرف، وتوضيح الأعداد التي دخلت وخرجت والحدود العددية للتنقية لأن العدد الإجمالي واحد وتحديد الأعداد المتحركة بالمحافظات.
ووجهت النائبة سيلفيا نبيل الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى، لأنها من الوزارات الملتزمة والمنظمة، موضحة أن الوزارة ستنتقل إلى المستوى المتطور في تطبيق موازنة البرامج والآداء لتشمل المديريات والإدارات، التابعة لها.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتعديل البيان الختامي على النموذج المعتمد، وفق ملاحظات أعضاء اللجنة.
وأجلت اللجنة مناقشة المنفذ الفعلي لوزارة الاتصالات لحين حضور المسئول عنها في الوزارة، والذي اعتذر لسبب قصري.
وطالبت اللجنة من ممثل الاتصالات، توضيح الباب السادس بكافة تفاصيله، وتساءلت سيلفيا نبيل عن كيفية توصيل وزارة الاتصالات مبادراتها، للشباب، وهل لديها خطة ومخصص مالي لنشر تلك المبادرات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أكثر وزارة، من المفترض أن تصل لكل الشباب، لاهتمامهم بالتكنولوجيا، مثل مبادرة "وظيفتك تعلم الآن وادفع غدا".
وتساءلت سيلفيا نبيل عن الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات للوزارات الأخرى، وما المختلف الذي تقدمه غير موجود في المراكز أو إدارات التكنولوجية في هذه الوزارات، ومن الذي يدفع ثمن الخدمة هل من موازنة الاتصالات أم من الوزارة الأخرى، وأوضح ممثل الاتصالات أنه برنامج مشترك بين الوزارتين
الفرق بين الخدمات المقدمة بين ما تقدمه وزارة الاتصالات ولا تلجأ للمراكز التكنولوجية لديها .
وفى الاجتماع الثالث، عرضت هيئات وزارة النقل، المنفذ الفعلي من العام المالي 17-18، والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وعرضت الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات الهيئة، ونسب الإنحراف في كل مشروع، من المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإبلاغ اللجنة "آلية التعاون بين الوزارة والجهات الأخرى أثناء تنفيذ المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق، في عملية تحويلات المرافق"، بعد صدور قرار رئاسي بفصلها، وتبعيتها للجهات المختصة.
وطالبت اللجنة بموافاتها بصورة قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويلات المرافق، وتحديد الأموال المدرجة سابقا في وزارة النقل لهذا البند، وأين ذهبت؟ وكيف تم توجيهها بعد القرار؟.
وطالبت اللجنة بتوصية بضرورة دمج الهيئات الموازنية للدواويين العامة التي تم دمج وزاراتها مثل" النقل البحري والنقل البري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة".
كما عرض ممثل هيئة موانئ الإسكندرية المنفذ الفعلي لموازنة 17-18، وطالبت اللجنة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بإيرادات الهيئة.
وطالبت اللجنة برد واضح من وزارة النقل حول ما إذا كانت سيارات النقل التي دفعت غرامة الوزن الزائد في الميناء، تدفع لجهة أخرى على الطريق، وكيفية المحاسبة، وأحالت اللجنة مناقشة الختامي الخاص بهيئات وزارة النقل إلى لجنة النقل.
وعرضت ممثلة وزارة الإسكان، البيان الختامي لموازنة 17-18، لافتة إلى أن الوزارة يتبعها 15 جهة موازنة منها 3 هيئات اقتصادية.
وأضافت أن الوزارة استهدفت بناء 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات وتم تنفيذ 25 ألف فقط، واستهداف 207 ألف وحدة بالمدن الجديدة وتم بناء 56 ألف وحدة فقط، موضحة أن سبب عدم التنفيذ، أن الباقي تمويل ذاتي لم يتم توفيره.
وطالبت اللجنة بتوضيح هذه الأرقام، وتوضيح آلية وضع المستهدفات، وأين ذهب التمويل الذاتي، خاصة وأن الإسكان الاجتماعي توجيه رئاسي.
وعرضت وزارة الإسكان أن الوزارة كانت تستهدف تنفيذ 687 منزل إسكان بدو، وتم تنفيذ 811 منزل بدوي.
وأوضحت ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم تنفيذ 3 قرى ظهير صحراوي، وجاري استكمال 6 قرى، والسبب إسنادها للشركات العامة بالأمر المباشر، منذ 2008.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل ما يخص هذا المشروع، وما تم صرفه، ومتى كان يجب الانتهاء منها، وهل هناك جدوى بعد 11 عام في استكمال هذه المشاريع، وتفاصيل العقود التي تم توقيعها بالأمر المباشر.
وأوضحت وزارة الإسكان أنها كانت تستهدف إحلال وتجديد 1000 منزل نوبي، وتم تنفيذ 263 منزل نوبي، وهو ما انتقده أعضاء اللجنة، ولفتت النائبة سيلفيا نبيل، إلي أن النوبة ذات أهمية كبرى ويجب سرعة الانتهاء من هذه المنازل، مطالبة بتوضيح أسباب عدم الانتهاء منها رغم توفر الاعتمادات المالية، وعدم صرفها.
وطالبت اللجنة بخريطة كافة الجهات والهيئات في وزارة الإسكان، واختصاصات كل منها، وبيان بالمشروعات التي تم إنهاء جزء كبير منها، ومتوقفة حاليا، كما طالبت اللجنة بتحديد القصور الذي حدث في التمويل الذاتي.