حقوقيون: عفو خامنئي يشمل المجرمين ويستثني السياسيين

انتقد حقوقيون إيرانيون قرار العفو الذي أصدره المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه، لأنه يشمل إطلاق سراح 50 ألفا من المجرمين بينما استثنى آلاف السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

وفي هذا السياق، كتب عماد الدين باقي، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس لجنة الدفاع عن حقوق السجناء، ومقرها في طهران، في تغريدة على حسابه في تويتر أن "رسالة هذا العفو هي أن الجمهورية الإسلامية تفضل اللصوص والمهربين على المعارضين السياسيين".

وتساءل السجين السياسي السابق: "لماذا لا يمكن الوثوق حتى بعقلاء النظام؟" وأضاف: "لو أن العفو شمل على سبيل المثال المدانين بتهم الدعاية ضد النظام والتواطؤ ضد الأمن القومي لكان له تأثير على ملف حقوق الإنسان ولنعكس دوليا بشكل إيجابي، لكن الرسالة الآن هي بأن اللصوص والمهربين مفضلين على المعارضين السياسيين وهذا كعب أخيل أي نظام".

بدوره قال الحقوقي نعمت أحمدي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية" إن النظام الذي يتحدث عن "استمرار الثورة وثباتها" لمدة أربعين عاما، لا ينبغي أن يخاف من شمول العفو بحق السجناء السياسيين.

وأكد أنه يجب ألا يتم استثناء السجناء السياسيين من العفو بوصفهم محكومين بجرائم أمنية، فهم سياسيون وناشطون ومنتقدون.
خطر على النظام

أما الدكتور صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، فقال في تغريدة إن "الجميع يعرف بأن المقصود من المحكومين بجرائم أمنية الذين استثناهم العفو هم السجناء السياسيين".

وأضاف أن "أي سجين سياسي قد يكون طالبا أو عاملا أو صحفيا أو كاتبا أو ناشطا في مجال حقوق الإنسان أو معلما أو محاميا لا يشمله العفو وهذا يعني أن النظام يعتبرهم مجرمين أكثر خطورة على المجتمع وجريمتهم أثقل من الجناة العاديين".