أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التطهير العرقي الحاصلة في المناطق
المصنفة (ج) وفي الاغوار بشكل خاص، وعمليات أسرلة وتهويد تلك المناطق
تمهيدا لفرض القانون الصهيوني عليها، محذرة من التعامل مع تلك العمليات
كأمور باتت مألوفة وإعتيادية يتم المرور عليها مرور الكرام دون أن تترك
الإهتمام المطلوب.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن دولة
الاحتلال تستغل الإنحياز الأميركي الكامل والصمت الدولي المريب لمواصلة حسم
مستقبل قضايا المفاوضات النهائية بواسطة أسلحتها وجرافاتها، وبشكل بات
يُجرد المجتمع الدولي من أية مصداقية أو قدرة على لجم إستباحة الاحتلال
لأرض دولة فلسطين، وتغوله العنيف في تهجير مواطنيها.
وبينت أن عمليات
التهجير الجماعي والقسري للمواطنين الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة
(ج) وبشكل خاص الأغوار الفلسطينية المحتلة تتواصل وبوتيرة متسارعة، بما
تمثله من مساحات واسعة وحدود فلسطينية ومرتكز أساسي للاقتصاد الفلسطيني،
وتترافق عمليات التطهير العرقي من المناطق المصنفة (ج) مع عمليات تعميق
الإستيطان وتوسيعه في تلك المناطق، عبر مشروعات جذب استيطاني لليهود
لإحلالهم مكان السكان الأصليين، في أبشع صور تغيير وتشويه الواقع التاريخي
والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتتعدد أساليب ووسائل
وحجج هذه السياسة الإستعمارية التوسعية من إستخدام ذرائعي لما يُسمى بـ
(الأغراض العسكرية والأمنية) كمقدمة لتخصيص الأرض لاحقاً لصالح الإستيطان.
وخلال الاسبوع الماضي تم تدمير ما يزيد عن 740 دونما مزروعة بالمحاصيل
المختلفة جراء تدريبات الإحتلال العسكرية في الاغوار الشمالية، اضافة الى
أخطار سلطات الاحتلال نحو 50 عائلة في الأغوار بإخلاء منزلها يوم غد
الأربعاء بذات الحجة، بما سيؤدي الى تشريد 300 مواطن من منازلهم ليصبحوا في
العراء بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ.
