السيسي: مصر أوقفت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ 2016

  • 54
أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر نجحت في إيقاف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، وإن العبئ الأكبر لأزمة النزوح واللجوء يقع على دول الجوار، فضلا على استضافة مصر للاجئين.


وأضاف أن قضية الأمن في ليبيا قضية ملحة على القارة الإفريقية، فهي قضية تتطلب من الجميع تقديم الدعم اللازم للمسار السياسي، والعمل على تمكين مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية.


وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية بمؤتمر "ميونيخ للأمن"، اليوم السبت، إلى أن مصر حرصت على تقديم العون للأـشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم، والذي ينعكس بصورة ايجابية على المنطقة، منوها بأن قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب وجود حل يتسم بالشمول والابتكار، ويأخذ في اعتبارة أسباب الأزمة.

 

وشدد على أن محور الأمن والسياسات سيظل الأرضية المشتركة التي يجب أن يرتكز عليها العمل خلال السنوات المقبلة.


وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الخميس، عددا من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدي ميونخ للأمن.


وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلاً عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على شبكة واسعة من العلاقات مع صانعي القرار والخبراء على مستوى العالم.


وخلال اللقاء، أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز تعاونها مع مختلف الشركات الدولية وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تشيده الدولة حاليًا من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.


فضلاً عن تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في شرق المتوسط، الأمر الذي يوفر فرصًا استثمارية واعدة وضخمة للشركات العالمية للعمل في مصر.


وأوضح الرئيس - خلال اللقاء - أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، خاصة في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن الإفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تلك الأولويات، ومشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على الاستثمار في التنمية والبنية الأساسية في دول القارة الأفريقية.


كما أشار الرئيس إلى أن مصر تعمل على تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، ليكون بمثابة أداة فعالة في مساعدة الدول التي خرجت من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لإعادة الإعمار، معربًا عن ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الأفريقية والدولية.


كما تطرق اللقاء إلى استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس موقف مصر من الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، والذي يستند إلى ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحفظ مؤسساتها الوطنية ويحول دون انهيارها ويصون مقدرات شعوبها.


وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا بين الرئيس والمشاركين في اللقاء من رؤساء الشركات وأعضاء مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، حيث أعرب عدد منهم عن إعجابهم بما شهدته مصر من تطور خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده من تنمية على مختلف الأصعدة، كما أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين حرصهم على تطوير أوجه التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.​