قال المهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مضاعفة رسم الصادر المفروض على الكتل المحجرية وأهمها لوكات الرخام والجرانيت والذي أقره وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار سيؤدي إلى فقدان أكثر من 50 % من الأسواق التصديرية، وذلك لما تسبب فيه من ضعف وتراجع حادين في القدرة التنافسية للصادرات المحجرية المصرية، خاصة أمام منتجات ايران وتركيا الأعلى تنافسية.
وأضاف غالي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " أن الشعبة طالب من وزارة التجارة والصناعة من خلال مذكرة رسمية بإعادة النظر في قرار مضعافة رسم صادر المواد المحجرية، وذلك بخفضه أو بالعودة للقيمة السابقة للرسوم، مشيرا الى دراسة مجتمعية تم إعدادها بمشاركة غالبية اصحاب المحاجر العاملة بالقطاع تفيد بان استمرار رسم الصادر المرتفع على المواد المحجرية سيؤدي الى هجرة الاستثمارات من هذا القطاع وصعوبة جذب اي استثمارات محلية او اجنبية به خلال السنوات المقبلة.
وكان قد أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية تشمل كتل ومجروش التالك بقيمة 1200 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن وبودرة التالك فائقة النعومة ( 50 ميكرون فاقل ) بقيمة 300 جنيه للطن وخام الكوارتز بقيمة 150 جنيها للطن وخام الفلسبار ( كتل ) بقيمة 300 جنيه للطن ومجروش او مسحوق خام الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن وبلوكات الرخام الخام او المشذب تشذيبا أوليًا بقيمة 400 جنيه للطن وبلوكات الجرانيت الخام او المشذب تشذيبًا اوليًا بقيمة 400 جنيه للطن والرمال بقيمة 100 جنيه للطن وذلك اعتبارًا من 10 فبراير الجارى
وقد نص القرار على ألا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
واوضحت الدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطى الإستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتى شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
واشارت الى ان القرار يتضمن تعديل رسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك من 900 الى 1200 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة فى استمرار تراجع صادرتها والتى بلغت العام الماضى 9 ألاف طن مقارنة بـ 12 ألف طن عام 2017 وهو ما يسهم فى سد احتياجات الصناعة الوطنية منها، لافتةً الى ان القرار نص ايضًا على استمرار رسم الصادر المفروض على مسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك فائقة النعومة " 50 ميكرون فأقل" بواقع 300 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن صادرات هذه الخامات ارتفعت بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.
ولفتت الوصال الى سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام "الكوارتز" بواقع 150 جنيها للطن، لافتا إلى أن القرار يسهم فى تقنين تصدير هذا الخام للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات الكوارتز العامين الاخيرين لتتراوح بين 125 -135 ألف طن، موضحةً ان القرار نص أيضا على مد رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن للكتل و200 جنيه للمجروش او المسحوق وذلك بدلًا من 400 جنيه على الخام بصفة عامة، بعد أن بلغت صادراته العام الماضى 228 طنًا مقارنة بـ 427 طنًا خلال عام 2017 .
وأضافت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام، بواقع 400 جنيه للطن، بعد ان ارتفعت صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت العام الماضى لنحو 330 ألف طن، مقارنة بـ 164 ألف طن عام 2017، مشيرةً إلى أن القرار تضمن ايضًا استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، فى ضوء استقرار الصادرات السنوية للرمال عند حوالى مليون طن، خصوصا أنه متوفر ومنخفض القيمة بالأسواق العالمية.