تخطى 40%.. الحكومة تواجه الفقر في الصعيد بـ"هيئة للتنمية"
د. شعبان عبد العليم: تأخر كثيرًا .. والبلاد تعاني من ارتفاع الفقر والجهل والمرض
مطالب بالاستثمار الأمثل للمثلث الذهبي.. واستغلال المناطق الصناعية المتخصصة
ينظر خبراء وبرلمانيون إلى قرار الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد؛ لوضع خطة للإسراع بالتنمة الشاملة لمحافظات الوجه القبلي التسع، على أنه "سفينة نوح" التي ستنتشل الصعيد وأهله من براثن الفقر والجهل إلى شاطئ التقدم والانفتاح على المجتمعات الصناعية وخلق بيئة استثمارية واعدة في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بني سويف، إن هذا القرار تأخر كثيرًا، مقترحًا أن تأخذ الهيئة في اعتبارها قبل وضع الخطة والبدء التنفيذي بالتعرف على المزايا الاستثمارية لكل محافظة على حدة، من أجل التوظيف الأمثل للموارد المالية التي وضعتها الحكومة للتنمية في الصعيد.
وأضاف عبد العليم في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى النداءات المتكررة لتنمية سيناء التي يهددها شبح التطرف والجماعات التكفيرية، وصعيد مصر الذي عانى كثيرًا من التهميش وقلة الاهتمام به وبأهله على مر عهود الحكومات السابقة، موضحًا أن قلة الاهتمام بالصعيد على مدار العقود السابقة، كان عاملًا رئيسيًا في تأخره، وتسبب في تفشي الفقر والمرض وزيادة معدلات الجهل والبطالة، لافتًا إلى نزوح عدد كبير من محافظات الصعيد والوجه القبلي إلى القاهرة والمدن الجديدة للحصول على لقمة العيش والخدمات التي لا توجد في كثير من قرى ومدن الصعيد.
وأشار عبد العليم إلى أن هيئة تنمية الصعيد يتعين عليها في طريقها للنهوض بالحجر والشجر، الأخذ في الاعتبار إلى التعرف على المزايا الاستثمارية لكل محافظة على حدة، مؤكدًا أن لكل محافظة ما يميزها من عوامل جغرافية وطبيعية فضلًا عن المنشآت الصناعية في كل منها؛ للاستغلال الأمثل للموارد المالية الموضوعة للهيئة .
وأضاف أن صعيد مصر يفتقر إلى إنشاء مدن جديدة تستوعب تزايد العدد السكاني، ويوفر مزيدًا من الفرص للأيدي العاملة التي تضطر إلى الهجرة خارج مصر أو إلى أماكن أخري يحصلون فيها على لقمة العيش، مشيرًا إلى أن الصعيد به عمالة رخيصة جدًا مقارنة بالعمالة في دول الخارج، وهو ما وصفه سببًا لإقبال دول الخليج على إيفاد العمالة المصرية، موصيًا بإقامة المصانع والمشروعات التي تقوم على الأيدي العاملة أكثر من تلك التي تعتمد على رأس المال.
وأشار إلى استحسان فكرة إنشاء شركات تسويق في الصعيد؛ لترويج المشروعات التي تتميز بها مناطق الوجه القبلي، كإنتاج الأعشاب من النباتات الطبيعية التي لا تتوافر سوى في هذه المناطق مثل النباتات العطرية والطبية التي لا توجد سوى في محافظة بني سويف، وتصديرها للخارج لتوفير العملة الصعبة مما يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة.
بدوره، رأى حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار توقيع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد يعد حقًا دستوريًا تبعًا لما تضمنه دستور 2014 من ضرورة الاهتمام والنهوض بالصعيد والمناطق التي عانت من تهميش وعدم اهتمام، لافتًا إلى أن إنشاء "الهيئة" يأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في الصعيد، على غرار مشاريع أخرى كافتتاح قناطر أسيوط.
وشدد على أهمية الاستفادة من منطقة المثلث الذهبي، الذي يضم مناطق قنا والبحر الأحمر وسفاجا والقصير التي يوجد بباطنها عدد كبير من الثروات الطبيعية كمنجم السكري الذي يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وثروات اليورانيوم والفوسفات، فضلًا عن السد العالي الذي يغذي كافة أنحاء الجمهورية بالكهرباء، والمنطقة الصناعية الموجودة بمحافظة أسوان على مساحة 213 فدانًا للرخام والجرانيت، لافتًا إلى ضرورة الاستثمار الجيد فيها، كحلول بديلة لتحسين الأحوال المعيشية واستيعاب قدر كبير من العاملين والحد من البطالة لحين عودة السياحة.
وفي السياق ذاته، حمّل حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وممثل محافظة قنا، مسئولية تردي الخدمات الأساسية في صعيد مصر، للحكومات المتعاقبة بسبب عدم الموازنة بين الوجه البحري والوجه القبلي في ميزانية الدولة رغم أن ثلثي سكان مصر يعيشون في الصعيد.
وقال أبو الوفا لـ "الفتح" إن الصعيد لم يكن يومًا عبئًا على ميزانية الدولة حتى لا يجد الاهتمام الذي يليق به، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعد خطوة مهمة من خطوات إصلاح ما ارتكبته الأنظمة السابقة، مطالبًا بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قانونًا رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية.