عاودت أسعار الدواجن للارتفاع مرة ثانية، بعد تسجيل كيلو الفراخ البيضاء نحو 35 جنيهًا، و45 جنيهًا للكيلو البلدي، فيما دفع البعض لإطلاق حملة جديدة تحت اسم "خليها تكاكي" للمقاطعة.
في المقابل واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعاتها، ليسجل طن العلف نحو 7 جنيهات، وسط توقعات بخسائر تلاحق المربين أو المنتجين على إثر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأعلاف؛ فضلًا عن الأيدي العاملة بهذا الرافد المهم لأرزاق ما يزيد على 2.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية واستثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وقال محمد عبدالمنعم، أحد أصحاب المزارع بعزبة السعدي بشارة، لديّ تخوفات بشأن تأرجح وعدم ثبات الأسعار خلال الأسبوع الماضي والحالي ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث تتراوح أسعار الدجاج الأبيض ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جرام بحسب تغير المنطقة، فيما واصلت أسعار الدواجن البلدي قفزاتها مدفوعة بارتفاع وزيادة أسعار طن العلف إلى 7 آلاف جنيه للطن الواحد، متخوفًا من خسائر قد تؤثر على القطاع جراء ظهور حملة المقاطعة التي دعمتها صفحات التواصل الاجتماعي والمعروفة باسم "خليها تكاكي".
وأرجع السيد المنياوي، من صان الحجر وصاحب مزارع لإنتاج الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى حظر تداول الطيور الحية بين المحافظات، ما تسبب في خوف شديد لدى المربين والتجار من التنقل خشية المصادرة، مطالبًا بمراعاة أحوال المستهلك، وكذلك المنتجين والمربين، خوفًا من تأثر عجلة الإنتاج بإحدى أهم الصناعات في مصر.
وأوضح السيد رمضان، أحد العاملين بالصناعة من منشأة أبوعمر، أن المصدر الوحيد للرزق بالنسبة له يتمثل في عمله بمزارع تسمين الدواجن حيث يحصل العامل في نهاية الدورة التربوية للدجاج والتي تستمر 35 يومًا وإلى جانب راتبه على 3 فرخات، ما يجعلها قيمة مضافة إلى الراتب ليتمكن من مزاولة النشاط والعمل ويقول: "أخشى عدم استمراريتها في الفترة القادمة إذا ما تأثرت الصناعة بالقرارات الجديدة".
من جهته، قال الدكتور محمد إبراهيم عبد الحي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تجارة الأدوية البيطرية، إن صناعة الدواجن تعد إحدى أهم الصناعات في مجال تنمية الثروة الداجنة بمصر، خاصة في مناطق الاعتماد على الذات واستغلال المقومات المحلية، لنجد حالة من التوسع الناتج عن اقتحام عدد من المواطنين لمجال التسمين عبر فتح عدد كبير من المزارع الخاصة وإنتاج قرابة 2.2 مليون دجاجة بشكلٍ يومي.
ولفت عبد الحي في تصريحات خاصة لـ "الفتــــح"، إلى أن أهمية تطبيق قرار حظر بيع الدواجن الحية في القاهرة والجيزة ترتبط بشكل وثيق بالآليات التي لابد من الوقوف عليها بحيث لا يؤثر تطبيقه على الأسعار أو على الصناعة ككل.
ولفت عبد الحي، إلى ضرورة تغطية المحافظات ذات الإنتاجية الداجنة والكثيفة الإنتاج بشكل أكثر تحديدًا بالمجازر، مع أهمية توافر العملة لمحاسبة المنتج أو المربي فور وصول الشحنة إلى المجزر، فالصناعة تعتمد بشكل كبير على التعامل الآجل، والكثير من الجهات على علم بالأمر؛ لذا تسمح الشركات للمُنتج بأن يحصل على احتياجات مزرعته بالكامل، على أن يتم السداد فور انتهاء دورته وإلا لن تتعامل معه الشركات مجددًا.
وأشار إلى أن توفير منافذ بيعية ومنظومة نقل مبرد وتوفير الرقابة البيطرية وإشراف على الذبح والتخزين أهم وأبرز الخطوات لتحويل القرار إلى دفعة للأمام بدلًا من أن يكون عائقًا أو معرقلًا لاستمرار عملية الإنتاج.