الوزراء يعتمد استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات

  • 58
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات كما تم اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ ٢٠١١.


وقال حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة إن رئيس الوزراء اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من ٢٠ اجتماعا خلال ٦ أسابيع تخللها نقاشات وخلافات و تقديم لمئات المقترحات مؤكدا أن ذلك سوف يصب فى صالح الصناعة وقطاع التصدير. 


وعبر حسام فريد عن شكره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل فريق عمله وعلي رأسهم د جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكذا وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه أحمد كوجوك، بجانب رؤساء المجالس التصديرية والفرق التنفيذية للمجالس علي المجهود والعمل المتواصل أكثر من شهرين متواصلين.


وأضاف "فريد"  أن تلك الطرق تشمل الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.


وفيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، أشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته.


ولفت إلى أنه تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليار جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.