"مكافحة الإدمان": حملات مفاجأة للكشف.. ونتوقع انخفاض نسبة التعاطي

  • 134
أرشيفية


أعلنت الدولة حملة شرسة على العاملين في الجهاز الإداري من المدمنين والمتعاطين للمخدرات؛ حيث أكدت مؤسسة الرئاسة أنها لن تتوانى أو تتراجع عن إنهاء خدمة وفصل أي موظف يثبت أنه يتعاطى أيًا من أنواع المخدرات، وفي الوقت ذاته يشهد مجلس النواب تحركات موازية لتضمين قانون الخدمة المدنية نصًا دستوريًا يسمح بفصل المتعاطين من وظائفهم.


وبحسب لغة الأرقام فإن عدد الموظفين في الدولة يبلغ نحو 5.6 ملايين موظف، وتبلغ نسبة المتعاطين منهم نحو 8%، وهو ما يعني وجود ما يزيد على 100 ألف موظف بالجهاز الإداري يتعاطون المخدرات.


وأكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أزمة المخدرات معضلة كبيرة، وتشهد إقبالًا كثيرًا بسبب الترويج لها عبر المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها من قبل المنتفعين والمستفيدين من انتشارها، لافتًا إلى أن نحو 79% من الجرائم التي يتم ارتكابها تكون نتيجة لتعاطي المخدرات.


وأوضح عثمان أن الفترة الحالية تشهد عملية تنسيق بين صندوق مكافحة الإدمان وبين الجهات والمؤسسات الحكومية بهدف توقيع عملية الكشف على العاملين بها، مشيرًا إلى أن عملية الكشف تتم بشكل مفاجئ كي تكون كاشفة للمتعاطين.


وقال إن الصندوق أجرى خلال آخر شهرين حملة مسح استهدفت 8500 موظف، وأثبتت عملية الكشف وجود 250 موظفًا من هذا العدد يتعاطون المخدرات، مؤكدًا أن من ثبت تعاطيه تم إيقافه وتحويله للنيابة الإدارية، في انتظار هل سيتم فصلهم أم سيتم التراجع عن قرار الفصل.


ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن العينة لم تكن كاشفة بالشكل الكافي، لكن المؤشرات الأولية أكدت تراجع نسبة التعاطي من 8% إلى 2% تقريبا، إلا أنه لا يمكن تعميم هذه النسبة على الجهاز الإداري كله الذي يتجاوز عدد موظفيه 5 ملايين، لكنه توقع أن تنخفض نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري خلال الفترة المقبلة إذا تم الحسم في أمر فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه.


ويرى أن حملات الكشف المفاجئ للموظفين أداة فاعلة، ليس في اكتشاف مشكلة التعاطي فقط، بل في مواجهة مشكلة المخدرات وحلها كذلك، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بحق من يثبت تعاطيه.


وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إعلان الحرب على المخدرات والموظفين المتعاطين من شأنه توفير بيئة عمل آمنة لحماية الموظف وكذلك حماية المواطن، وخصوصًا الموظفين الموجودين في المرافق العامة، كما تمثل هذه الحملة نوعًا وشكلًا من أشكال درء الفساد.


وأشاد إبراهيم حمودة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات والدعوات التي تنادي بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون نهجًا ثابتًا مع كل الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية حتى لو كان ذلك الموظف مجرد سائق أو عامل أو على درجة وظيفية أقل.


ويرى حمودة أن هذه المبادرة أقوى وأنجح المبادرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، مشددًا على أهمية استكمالها وبشكل حرفي، وأن يكون عنصر المفاجأة هو أهم ما يميزها؛ نظرًا لأن مفاجأة الموظف بتوقيع الكشف عليه سيكون أمرًا ناجحًا وصائبًا.


وقال إن تنفيذ عقوبة الفصل بحق الموظفين المتعاطين سوف يرفع من الأداء الوظيفي في الجهاز الإداري، مطالبًا بتعميم المبادرة ليس في القطاع العام فقط، بل يجب تعميمها في كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، مطالبًا كل صاحب منشأة أن يحرص على توفير هذا الشرط من أجل الارتقاء بمؤسسته ونجاحها.