أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه، حيث شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان فى مصر، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة مسئولين من 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وقالت الوزيرة إن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصري ساهمت فى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأشارت إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك.
وكشفت هالة السعيد عن انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 14 % في النصف الأول من 18/2019 مقارنة بـ 30% النصف الاول من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.
وأشارت الوزيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساهمت في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالميًا عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018) وجاء ذلك مدعومًا بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.