قال المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ محورين؛ وهما أولا تذليل المعوقات والمشاكل أمام المستثمرين ليصبح مستثمر صناعى ناجح، وثانيا النهوض بالصناعة المصرية، مضيفا أن الهيئة سعت لتنفيذ ذلك من خلال، أولا إصدار تشريعات جديدة وتطوير القائمة إذ تم إصدار قانون 83 يتيح للهيئة الولاية على الأراضى الصناعية، بهدف توفير أراضى صناعية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف غازى، خلال ندوة لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الثلاثاء، لبحث الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعى، رغم صدور قانون 83 إلا أنه حتى الآن المناطق الصناعية مازالت تحت ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، ولم يخصص للهيئة سوى أراض صناعية فى مدن بعيدة مثل برنيس ووادى العلاقى، فى المقابل يرغب المستثمرون فى أراضى صناعية فى مدينة العاشر من رمضان أو بدر أو السادات وهذا ليس تحت ولايتنا، ولذا طالبنا بوضع تلك المدن الصناعية تحت تصرف الهيئة لوضع خطة للتنمية الصناعية فى مصر، متابعا :"المستثمرين يتعاملوا مع هيئة التنمية الصناعية على أنها بابا وماما ولكننى فى المقابل هناك معوقات تحجمنى".
ومن جانبه قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يفترض أن تكون العصب للصناعة فى مصر، ولكن الهيئة مشكلتها هى تعدد سلطاتها ومهامها فى الوقت نفسه، ولذا نرغب أن تكون هدفها على نفس اسمها وهو تنمية الصناعة فى مصر، مضيفا أن جمعية رجال الأعمال ترى دائما أن التنمية فى مصر لن يقودها سوى التنمية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعية.
وأضاف عيسى، رغم أن مصر مليئة بالأراضى إلا أن المستثمرين يعانون من عدم توافر الأراضى الصناعية، متابعا أن الأراضى المخصصة للإنتاج يجب ألا تكون سلعة للبيع والشراء، وإنما وسيلة تنمية، ولذا يجب على الدولة عدم البحث عن بيع الأراضى الزراعية والصناعية بأعلى الأسعار، ولكن الحصول على عائد منها بعد بدء إنتاجها من خلال الضرائب وتشغل العمالة.
وردا على مشاكل المستثمرين بشأن المشاكل الصناعية، كشف غازى، عن استهداف الهيئة إتمام أعمال ميكنة خدمات تراخيص التشغيل والمبانى أواخر شهر يونيو المقبل، قائلا إن شاء الله فى 30 يونيو إصدار رخصة المبانى والتشغيل إلكترونيا.
وأضاف غازى، أن هيئة التنمية الصناعية لا تفكر فى إجراء أى تعديلات بنصوص قانون التراخيص الصناعية والصادر خلال العام الماضي، والذي ساهم بشكل كبير في تقليص زمن إصدار التراخيص والتيسير علي المستثمرين، منوها أن أغلب المشكلات التي تم رصدها خلال الفترة الاخيرة المرتبطة بتطبيقه تتعلق بضرورة التزام مختلف الجهات الأخرى بالقانون مثل إجراءات الحماية المدنية بتطبيقه.
متابعا أن القانون شدد على حق كافة الجهات الرقابية بزيارة المصانع والرقابة عليها لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة شريطة وجود مندوب ولجنة مشكلة من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتفادي حدوث أى معوقات بيروقراطية لتطبيق القانون.