أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري، يعد أفضل من السابق، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، موضحًا: "نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، في مؤتمر السياسة المالية العامة، والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة"، بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب واثر توزيعها .
وشدد وزير المالية، على أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب، حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما أشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لأثار الأزمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أ برزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي؛ مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الاخرى .