قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز، إن صاحب المخبز يكون لديه عمال ثابتة وحال عدم وجود اي عامل يتوجه إلى مقهى للحصول على غيره في يومها، متابعا أن أصحاب المخابز يعانون من هذه النقطة ويتكبدون خسائر مادية.
وأضاف في لقاء مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هناك ضرورة لوضع تكلفة حقيقية وواقعية لرغيف الخبز منعا لخسارة أصحاب المخابز والامر يجب ان يتم وفق المعطيات على الساحة في أرض الواقع وتحديد السعر بواسطة وزارة التموين وشعبة المخابز، لافتا إلى أن الدولة عليها توفير ما يلزم لتسهيل العملية الانتاجية على مدار اليوم.
كما تابع أن هناك منظومة جديدة تفكر فيها وزارة التموين خلال الفترة الحالية وهي الدعم النقدي المشروط، والتحويل من الدعم العيني إلى نقدي يطالب به أغلب الجهات ومنها منظمة النقد الدولي حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، ولكن المشكلة في إمكانية إهدار المواطن لحقه وانفاق الاموال في غير هدفها ومن هنا يجري دراسة وضع الشروط التي تحافظ على هذا الحق.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استمرار الدعم بالطريقة الموجودة الآن
سيتسبب في أزمة كبيرة، ولن تسطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وجاء ذلك في لقائه باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن الوزارة تتلقي الآن التظلمات الخاصة بالحذف من بطاقات التموين، مشيرا إلي أن مؤشرات تحديد غير المستحقين للدعم التمويني هى استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة، وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرًا.
ولفت، إلي أنه بناء علي هذه المؤشرات يتم تطبيق تنقية البطاقات على مرحلتين، الأولى تم حذف كل من وصل استهلاك الكهرباء الخاص به لأكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريًا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألفًا فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014، منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلمًا من حوالى 8000 تظلم.
وأضاف المصيلحي، أن المرحلة الثانية التي تم البدء في تنفيذها الآن تستهدف استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريًا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألفًا، وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة، ولم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية، بل نعلمه أنه غير مستحق تمهيدا لتلقي أي تظلمات، وأفرزت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين.
ونوه إلى أن هناك ظاهرة فى الكهرباء تحتاج إلى الدراسة "هناك مواطنون كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة الـ650 فى الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك فى التظلمات".