ومحمد علي أحمد
كشف رائف تمراز، وكيل اللجنة الزراعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون النقابة العامة للفلاح المصري، حيث تراعي النقابة العامة، إمكانية التأمين الصحي والاجتماعي على الفلاح، وكذا توفير البذور والأسمدة، وكل ما يهم عمليات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن اللجنة انتهت بالفعل مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من إبريل لعام 2019، من مشروع القانون وسيتم عرضه قريبًا على اللجنة العامة للمجلس تمهيدًا لمناقشته وإقراره.
وحول الشروط الخاصة للانضمام إلى
النقابة العامة، أوضح تمراز: أن يكون
المنضم يعمل بالمهنة سواء مُزارع أو مُنتج، لافتًا إلى أن النسبة المخصصة للمزارعين ستكون في حدود 75% ، و25% المتبقية تخصص للمنتجين الزراعيين، على أن يتولى منصب النقيب أحد المزارعين، متوقعًا
انضمام أكثر من 15 مليون فلاح ومنتج زراعي للنقابة، التي ستكون هي الأكبر في مصر على الإطلاق.
وأضاف رائف تمراز في تصريحات خاصة أدلى
بها لـ"الفتح" أن الفترة
الزمنية لتفعيل القانون قد تستغرق ستة أشهر، يتولى خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إعداد الفترة الانتقالية
لاختيار 15 عضوًا يكونوا ممثلين للجمعية العمومية على أن لا يتم ترشّحهم في
الدورة الحالية أوالتالية، مشيرًا إلى أن بنود القانون تشمل عودة الفلاح للإنتاج،
ومعاش خاص له، ومستشفى للفلاح يتم تدشينه بأحد المحافظات، على أن يتم تعميمه بإضافة فرع لمستشفى الفلاح بكل محافظة.
وشدد على أن بناء تلك المستشفيات ستكون بعيدًا عن الموازنة الدولة، كما ستشارك النقابة وزارة
الزراعة في إعداد القوانين الزراعية الخاصة بالعملية الزراعية والإنتاجية، ونقل مشاكل الفلاحين، لعرضها على البرلمان والحكومة تباعًا،
وبالتالي سيكون للفلاح فرصة للظهور من خلال المعارض التي ستقيمها الدولة لعرض منتجاته، أو كأداة لنقل صوته ومطالبة لعرضها على الحكومة.