مؤشرات أعلى من التوقعات.. الدولار يواصل تعزيز موقعه

  • 47
أرشيفية

رغم تسجيل الدولار الأميركي تراجعا طفيفا أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة، مع احجام تداولات ضعيفة بالتزامن مع عطلات رسمية في دول عدة احتفالا بيوم الجمعة العظيمة، إلا أن العملة الاميركية سجلت مكاسب على صعيد الأسبوع مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية قوية.
وبالأمس واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشادته باقتصاد بلاده، قائلا في تغريدة على «تويتر»: طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية في أدنى مستوى في 50 عاما.. آداء الاقتصاد عظيم».
وكان ترمب كتب يوم الاثنين الماضي قائلا إن صناعة الصلب تشهد عملية إعادة بناء وتوسع بوتيرة لم تشهدها في عقود. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها واحد من أفضل الاقتصاديات في سنوات عديدة وربما الأفضل من أيً وقت مضى. كما كتب في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد الولايات المتحدة يبدو قوياً للغاية على الرغم من الإجراءات غير الضرورية والمدمرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء الورقة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة نحو 0.1 بالمائة إلى 97.334 في تعاملات الجمعة، لكنه سجل مكاسب بنحو 0.4 بالمائة في الأسبوع الماضي، لتبلغ إجمالي مكاسب الدولار منذ بداية العام وحتى الآن 1.28 بالمائة.
وفي مقابل ببيانات مخيبة للتوقعات بشأن أداء النشاط الصناعي في منطقة اليورو، أدت إلى تراجع في العملة الأوروبية الموحدة، كانت النتائج القوية على الجانب الأخر من الأطلسي داعمة للعملة الأميركية.
ومساء الخميس، أظهر تقرير اقتصادي مستقل ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وذكر معهد «كونفرانس بورد» الاقتصادي الأميركي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.4 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 بالمائة فقط.
وقال أتامان أوزيلدريم، مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن «المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأميركي ارتفع خلال مارس الماضي، حيث ساهمت المؤشرات الفرعية لسوق العمل وتوقعات المستهلكين والأوضاع المالية بالجزء الأكبر من الزيادة.. ورغم الارتفاع الكبير نسبيا في مارس، مازال اتجاه المؤشر الرئيسي معتدلا، ويشير إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي قد يتراجع على المدى الطويل إلى حوالي 2 بالمائة بنهاية العام».
وعكس الارتفاع الأكبر قليلا من التوقعات للمؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من 8 مؤشرات من بين 10 مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، حيث ارتفعت مؤشرات طلبات الحصول على إعانة بطالة الأسبوعية وتوقعات المستهلكين لحالة قطاع الأعمال ومؤشر الائتمان الرئيسي، وأسعار الأسهم والطلبيات الجديدة والفائدة بنسب ملحوظة.
في الوقت نفسه، استقرت المؤشرات الفرعية لساعات العمل الأسبوعية في قطاع التصنيع وتراخيص البناء. وتراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر طلبات إعانة البطالة لأول مرة، ومؤشر أسعار الأسهم.
وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال مارس الماضي، وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق.
في المقابل ارتفع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل استقراره في الشهر السابق عليه.
وكان تقرير وزارة العمل الأميركية، الصادر الخميس، أظهر تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان) الحالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 192 ألف طلب، بتراجع قدره 5 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 197 ألف طلب.