قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي، مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو 2019، وذلك لتوفيق أوضاعها، والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
وقال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة، إن القرار يأتي في إطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي ليلتحق بالاقتصاد الرسمي، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
وسبق أن أقرت الهيئة منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر 2018، لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعي الدائم.
وأضاف "غازي"، أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع، على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
وأوضح أن الحوافز تنسحب على جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.
وأشار إلى أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة، ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة، فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه يمكن لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وجميع خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.