نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.