يكثر السؤال عن حجية العقود العرفية، لذا عرضنا هذا السؤال على المستشار القانوني الأستاذ محمد عطية وكانت إجابته كالتالي
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية, كما يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلًا كتابيًا أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني، وموقّع عليه من الشخص المنسوب إليه, فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
والتوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات
المدونة في المحرر ممن وقّعه, فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي
ينصرف إليها توقيعه، وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في
هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه؛ لأن إنشاء محرر كاذب فوق
توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع
ذاته. ففي الحالتين يعتبر تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو
البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه
على هذا المحرر. (حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم 5735 لسنة 64 ق،
بجلسة 14/6/2004.(