أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.
وقال رئيس الهيئة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال قد اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري إجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل ثلاثة اشهر ).
وأضاف رئيس الهيئة بأن التعديلات قد راعت مزيدا" من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثرمن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين -والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره المعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.
وأوضح عمران بان الهيئة تقوم – حاليا – بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الإستثمار العقارى .
ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في اى من الاستثمارات او الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة او ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق ، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القيم من مراقبي حسابات الصندوق.