قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مُقدم تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن كل من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وعدوه الأحد الماضي، بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أستخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد في دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها، مُذكرًا أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلي أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمر غريب وخاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده.
كما أكد النائب البرلماني، أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلي تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلي الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلي الأب مباشرة.