وصف عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء بأنه حلم لكل المصريين، لا يقل أهمية عن التأمين الصحى الشامل.
وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميا باسم "الهيئة العليا للدواء"، إن وجود هيئة للدواء كان حلم للمصريين، ولابد أن تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية للدواء حتى يتم وقف الاستيراد من الخارج.
وشدد "عبد الحميد"، على ضرورة أن يكون للهيئة دور رقابى لمنع الفوضى والغش فى منظومى الدواء، والتصدى لجرائم تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، قائلا: "الدواء بيتباع فى سوق إمبابة وعلى الأرصفة، وأغلبها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، ودا لإن مفيش هيئة دواء".
وطالب بدعم شركات الدواء التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، قائلا: "القطاع الخاص يتحكم في سعر الدواء، ويجب دعم الشركات التابعة للدولة، والعلاج خط أحمر، كل أسرة فيها أمراض مزمنة، ويجب توفير الدواء وضمان عدم وجود نواقص، وأن تكون هناك رقابة حكومية".
من جانبه، قال النائب محمود بسيوني، إن هناك مشكلة فى منظومة وسوق الدواء المصرى، والصناعة الوطنية تحتاج للدعم وفكرة ووجود هيئة للدواء جيدة وقد تساعد على حل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن عودة صناعة الدواء لريادتها سيؤدى لوقف استيراد الأدوية من الخارج بأموال باهظة.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت جلستي استماع خلال اليومين الماضيين حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور ممثلي نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.